.
.
.
.
الإخوان المسلمون

هذه تفاصيل قانون فصل الموظفين المنتمين للإخوان في مصر

النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح يكشف لـ"العربية.نت" تفاصيل وخلفيات قانون فصل الموظفين المنتمين للإخوان من الجهاز الإداري للدولة

نشر في: آخر تحديث:

أقر البرلمان المصري اليوم الاثنين، بشكل نهائي، مشروع قانون مقدم من قبل عدد من النواب يقضي بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف الحكومية.

وأقر البرلمان بتعديل بعض أحكام "القانون رقم 10" لسنة 1973 بشأن "الفصل بغير الطريق التأديبي"، حيث استهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأحد مقدمي مشروع تعديل القانون، لـ"العربية.نت" إن المشروع "سيقضي على الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية في بعض الوزارات والهيئات تنفيذاً لأجندتهم الخاصة والتي يستهدفون بها الدولة المصرية والشعب المصري، وكان من أبرزها الحوادث المتكررة في السكك الحديدية".

النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

وكشف أن "القانون تم تقسيمه إلى ثلاث مواد، تضمنت الأولى منه وقف المشتبه فيهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، فيما نصت الثانية على تولي النيابة الإدارية التحقيقات والفصل الفوري إذا ثبتت على الموظف تهمة الانتماء إلى الإخوان، وتضمنت المادة الثالثة مواجهة الشائعات التي يروجها عناصر الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل ومعاقبة مروجيها".

وقد أقر مجلس النواب المصري الاثنين تشريعاً يتيح فصل موظفين في الدولة "يمسّون بالأمن القومي" أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات "إرهابية". وتصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" وتحظره منذ 2013.

وكان أكثر من عشرة نواب تقدموا بمشروع القانون الشهر الماضي بعدما عزا وزير النقل أمام مجلس النواب في 26 أبريل بعضاً من أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديد إلى "وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام".

من حادث القطار في القيلوبية في ابريل الماضي
من حادث القطار في القيلوبية في ابريل الماضي

ونص التشريع الذي صار نهائياً على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال "إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية".

ويجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وجدت قرائن على أنه "يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية" الذي أقرّ عام 2015.

وكان وزير النقل كامل الوزير قد قال في تصريحات صحافية إن هناك "268 عنصراً" ينتمون إلى جماعة الإخوان في هيئة السكك الحديد، وطالب بإصدار قانون يسمح بفصلهم من "الوظائف الحساسة". وجاءت تلك التصريحات بعد حادثي قطار وقعا في أبريل وأسفرا عن أكثر من 40 قتيلاً.