.
.
.
.

خلافات تعصف بإخوان مصر في تركيا.. محمود حسين إلى التحقيق

الأمين العام السابق كان رفض قرارات إبراهيم منير وأعلن عدم أحقيته في إصدارها

نشر في: آخر تحديث:

احتدمت الخلافات بين جماعة الإخوان في تركيا، حيث قرر القائم بعمل مرشد الجماعة إبراهيم منير، إحالة الأمين العام السابق محمود حسين، ومعاونيه (المقيمين جميعهم في تركيا) للتحقيق.

وقرر منير تشكيل لجنة خاصة تدير الجماعة في تركيا، أطلق عليها اسم "لجنة إدارة تركيا"، وتتكون من مجموعة من القيادات الموالية له والمناوئة لحسين ومعاونيه، وذلك على خلفية حل منير مجلس شورى الجماعة والمكتب الإداري السابق.

رفض قرارات منير

تأتي هذه الخطوة على خلفية رفض حسين قرارات منير وإعلانه عدم أحقيته في إصدارها، فضلاً عن عدم اعتراف حسين بحل المكتب الإداري وحل مجلس شورى الجماعة وتمسكه بإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية للجماعة، وعدم تخليه عنها لمنير ومجموعته.

يذكر أن "العربية.نت" كانت كشفت سابقاً تفاصيل قرار جماعة الإخوان بحل مكتبها الإداري ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو الفائت لمدة 6 أشهر.

بتوجيه من السلطات التركية

إلى ذلك، أوضحت مصادر موثوقة أن القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية، واضطر منير للتعامل معه والتوقيع عليه.

كما أشارت إلى أنه من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخوان مصر التقارب المصري التركي، وكذلك لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعرضهم تمويله مالياً وسياسياً.

إبراهيم منير
إبراهيم منير

عقارات وممتلكات

ويضاف إلى المبررات السابقة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

كما كشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء مجموعة محمود حسين وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، لافتة إلى أنه فور انتخابها ألغت ما عرف بـ"مكتب الخارج"، وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية، فيما حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، وجنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية، مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ وأحمد عبد الرحمن من كل تلك التقديمات.

مخالفات واختلاسات مالية

إلى ذلك يهدف قرار حل مكتب الجماعة ومجلس الشورى للتغطية على مخالفات تلك المجموعة وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخوان، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم، وفق المصادر.

يشار إلى أن تلك التطورات أتت بعد أن قررت الجماعة إخراج عناصرها من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان، كما تزامنت مع التقارب الحاصل بين القاهرة وأنقرة، ومحاولات تركيا فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر.