.
.
.
.

أميركا ستقدم معظم المساعدة العسكرية إلى مصر بلا شروط

قالت واشنطن إنها لن تربط سوى جزء صغير فقط من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر بمدى احترام القاهرة لحقوق الإنسان.

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أنّها لن تربط سوى جزء صغير فقط من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر بمدى احترام القاهرة لحقوق الإنسان.

ويمنع القانون الأميركي صرف المساعدة الأميركية الأمنية لمصر، والبالغ قدرها 300 مليون دولار سنوياً، إلا إذا استوفت القاهرة عدداً من معايير حقوق الإنسان. لكنّ الحكومات الأميركية المتعاقبة اعتبرت أن تقديم هذه المساعدة يخدم الأمن القومي الأميركي.

والثلاثاء قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيأمر بـ"إتاحة" هذه المساعدة المالية إلى مصر لدعم "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".

ولفت المتحدّث إلى أنّ القاهرة ستحصل من أصل هذا المبلغ على 170 مليون دولار بدون قيد أو شرط، وستتسلم المبلغ المتبقّي وقدره 130 مليون دولار "إذا اتخذت إجراءات محدّدة تتعلّق بحقوق الإنسان".

وذكر المتحدث أن واشنطن ستواصل مناقشة مخاوفها الجادّة مع القاهرة حول ملف حقوق الإنسان.

ومن دون أن يخوض في التفاصيل، قال المتحدّث إنّ "مسؤولين أميركيين أبلغوا القادة المصريين بإجراءات محدّدة نحضّهم على اتّخاذها".

وشدّد المتحدّث على أنّ "مصر شريك قيّم للولايات المتّحدة، بخاصة في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة".

وفي المقابل، نددت حوالي 20 منظمة غير حكومية، من بينها "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، في بيان مشترك بقرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إتاحة المساعدات إلى مصر.