.
.
.
.
سد النهضة

الأمم المتحدة تؤكد لمصر دعم المفاوضات الخاصة بسد النهضة

وزير الخارجية المصري أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وملء سد النهضة

نشر في: آخر تحديث:

قالت الأمم المتحدة في بيان، السبت، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش التقى مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأكد له استعداد الأمم المتحدة لدعم المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البيان أن غوتيريش وشكري بحثا خلال لقائهما في نيويورك أيضا الوضع في ليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن شكري جدد خلال اللقاء "موقف مصر إزاء ملف سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وملء السد، على نحو يراعي مصالح كافة الأطراف، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري".

وأضافت الخارجية في بيان أن شكري أبدى تطلع مصر لاستمرار دعم الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.

وفي وقت سابق، السبت، أكد وزير الخارجية المصري شكري أن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة عزز من الإطار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وقال في تصريحات لقناة "النيل للأخبار" المصرية من نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما يصدر عن مجلس الأمن له صفة إلزامية تقتضي بأن تنخرط الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في مفاوضات وتصل لاتفاق ينهي هذه الأزمة، مضيفا أن الإنجاز الكبير تحقق من خلال طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن، بالإضافة إلى ورود مخرج من المجلس متمثل فى بيان رئاسي عزز من الإطار التفاوضي.

وأكد وزير الخارجية أن مصر دائما تتطلع لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، وينهى هذه الأزمة.

وكان وزير الخارجية المصري قد أوضح في تصريحات سابقة أن التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة "مشهدا معقدا لا نرغب به ولا تحمد عقباه".

سد النهضة
سد النهضة

وقال في كلمة له أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية مؤخرا، إنه يعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشدداً على أن الحل يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره، ولكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل.

وأعلنت الخارجية المصرية من قبل أنها ترحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بخصوص سد النهضة، وذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان دعا مصر وإثيوبيا والسودان إلى "استئناف المفاوضات" برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق بشأن السد المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية.

وأفاد البيان، الذي قدمت مشروعه تونس، أن الاتفاق يجب أن يكون "مقبولاً من الجميع وملزماً حول ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن جدول زمني معقول".