.
.
.
.
الإخوان المسلمون

بعد استغاثتهم.. "الإخوان" تتوسل لتركيا للوساطة وإطلاق شبابها من سجون مصر

عبر بيان رسمي حمل عنوان "من علماء الأمة" وقع عليه 16 جهة تابعة وموالية للإخوان، وجهت الجماعة نداءات للعديد من دول العالم لإنقاذ شبابها في السجون المصرية والعفو عنهم وإطلاق سراحهم انطلاقا مما وصفته بمقتضيات الإخوة الإنسانية والمسؤولية التاريخية

نشر في: آخر تحديث:

بعد ساعات قليلة من استغاثة شباب الإخوان في سجون مصر للصلح أو التسوية مع الدولة، طالبت جماعة الإخوان، وعبر منظمات وجهات وشخصيات تابعة لها حكومات ودول عدة على رأسها تركيا بالوساطة لدى القاهرة، لإنقاذهم وإطلاق سراحهم.

وفي بيان رسمي حمل عنوان "من علماء الأمة"، ووقع عليه 16 جهة تابعة وموالية للإخوان، وجهت الجماعة نداءات للعديد من دول العالم لإنقاذ شبابها في السجون المصرية والعفو عنهم وإطلاق سراحهم، انطلاقا مما وصفته بمقتضيات الإخوة الإنسانية والمسؤولية التاريخية.

وزعم البيان أن السعي في إنقاذ شباب الجماعة بالسجون واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقي وإنساني، مطالبا بتكثيف الجهود من كافة الهيئات التابعة لها للضغط على السلطات المصرية وإطلاق سراح الشباب المعتقلين بالسجون.

بعض عناصر الإخوان أثناء المحاكمة "أرشيفية"
بعض عناصر الإخوان أثناء المحاكمة "أرشيفية"

ووقع البيان عدد من الشخصيات المحسوبة على الجماعة، مثل الدكتور أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور علي القرةداغي، أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور محمد الصغير، عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بالجماعة، وهارب لتركيا، والعشرات من الشخصيات بهيئة علماء المسلمين في لبنان والأساتذة بجامعات ماليزية وتركية.

وكان شباب الإخوان بسجون مصر قد أطلقوا مبادرة جديدة طالبوا فيها قادة الجماعة بالتدخل، وطلب الوساطة من أي دولة بالعالم للعفو والصفح عنهم.

وبعث شباب الإخوان المعتقلون في سجون وادي النطرون وهي سجن 430 و440 و1 والملحق وسجون طرة وهي استقبال وتحقيق وليمان وسجن جمصة شديد الحراسة وسجون المنيا وهي ليمان وشديد الحراسة وسجون برج العرب في الإسكندرية وهي الحضرة والأبعدية، برسالة إلى قادتهم في إسطنبول بتركيا والعاصمة البريطانية لندن، طالبوا فيها بالتدخل بأي طريقة لإنهاء ما وصفوه بمعاناتهم ومعاناة أسرهم وأطفالهم وإنقاذهم وإنقاذ مستقبلهم من مصير غامض.

ودعا شباب الجماعة قادتهم إلى استغلال إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية مصر لحقوق الإنسان والدخول في أي صفقة تريدها الدولة سواء تسوية أو مصالحة يضمن وفق تعبيرهم عدم اعتراض مشروعاتها أو خططها.

وكتب شباب الإخوان في رسالتهم التي تم توصيلها عبر وسطاء إلى أحد قادة الجماعة في سويسرا والذي بدوره قام بتوصيلها لطرفي الصراع داخل الجماعة في إسطنبول ولندن، أنه وبعد وفاة محمد مرسي فقد أصبح للبلاد رئيس شرعي ودستور وقوام دولة كاملة ومؤسسات مكتملة مضيفين، ونحن إن كنا نعبر عن شريحة تمثل أغلب المعتقلين وفقا لما تم التصريح به يوم 11 سبتمبر بمناسبة إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان نعلن أننا ندعم ما تم التصريح به، ونوافق على مصالحة أو تسوية شاملة في الإطار الذي تحدده الدولة لإعادتنا للحياة.

ورغم أن البيان ذكر كافة السجون التي يتواجد بها معتقلون من الجماعة إلا أنه استثنى سجن العقرب الذي يتواجد فيه قادة الجماعة في مصر، وهو ما يؤشر لخلافات وفجوات كبيرة بين القادة وشبابهم، وإدراك الشباب أن القادة لن يوافقوا على تلك المبادرة ولن يتخلوا عن أفكارهم ومنجههم في محاربة الدولة وانتهاج العنف.

وقبل عامين، أطلق شباب وعناصر جماعة الإخوان المسجونون في مصر مبادرة طالبوا فيها الدولة بالعفو عنهم، معبّرين عن رغبتهم في تشكيل لجنة يقودها شيخ الأزهر لإجراء المراجعات المطلوبة والتوسط لهم لدى مسؤولي الدولة المصرية.

وأضافوا أن قادة الجماعة، وبعد أن أطلق الشباب مبادرتهم السابقة والتي أطلق عليها اسم "مبادرة الـ5000 دولار"، حاولوا البحث والتفتيش عن أصحاب هذه المبادرة والرسائل داخل السجون وتحديداً في سجن طرة.

وطالب الشباب بتشكيل لجنة من النخب والقوى السياسية وممثلي الأحزاب وعلى رأسها شيخ الأزهر ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقادة الدعوة السلفية للتوسط لهم لدى الدولة، وللتأكد من تخليهم عن جماعة الإخوان وأفكارها التي أدت بهم للزج في السجون وانتهاء أحلامهم وطموحاتهم في الحياة.

وأتت المبادرة بعد مبادرة أخرى قدم فيها 1350 من عناصر الجماعة في السجون رسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم، ويأملون في فرصة جديدة يعملون فيها على الالتحام مجدداً بنسيج مجتمعهم، والتعايش بسلام تام مع أبناء وطنهم.

وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة في السياسة مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، على أن يقتصر نشاط كل شاب منهم على استعادة حياته الشخصية والأسرية، مضيفين أنهم على استعداد وكبادرة حسن نية بدفع مبلغ مالي مقترحين مبلغ 5000 دولار أميركي لكل فرد، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.