بدأ القضاء المصري، النظر في أول دعوى من نوعها ضد الحكومة وقرارها إلزام الموظفين تلقي لقاح كورونا. فقد استلمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قبل يومين دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الذي يلزم المواطنين والموظفين بتلقي اللقاح كشرط لدخول مقار العمل وجميع الجهات الحكومية.
فقد اعتبر مقدم الدعوى المقدمة أن قرار إلزام الموظفين والمواطنين تلقي اللقاح يمثل إساءة في استعمال السلطة، مطالبا بوقفه بشكل عاجل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
كما رأى أن القرار المذكور يمثل مخالفة واضحة للدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان.
إلى ذلك، أشارت الدعوى إلى أن هذا القرار يهدر الحقوق المكفولة بقوة القانون، مؤكدة على ضرورة الطعن عليه أمام القضاء للحكم بوقف تنفيذه.
يذكر أن السلطات المصرية كانت أصدرت قرارا في السابق يمنع الموظفين من دخول مقار عملهم ابتداء من 15 نوفمبر، كما يمنع المواطنين من دخول الجهات الحكومية بداية من 1 ديسمبر المقبل.
