بعد استطلاع رأي المفتي.. الجنايات تقضي بالإعدام شنقاً لسفاح الإسماعيلية

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام شنقا لعبد الرحمن نظمي، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحاً في وسط الطريق بالإسماعيلية.

فبعد 65 يومًا من ارتكاب الواقعة التي هزت مصر وحركت مشاعر المصريين نظراً لدمويتها، أسدلت محكمة جنايات الإسماعيلية، الستار على الواقعة بالنطق بالحكم على "دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحاً عمداً، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة الإسماعيلية"، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضية.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قررت في 9 ديسمبر الماضي إحالة أوراق "دبور" لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

وأرسل المتهم جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتي الجمهورية، وقال المتهم في رسالته إلى أسرته: "طمنوني على والدي وقولي له يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟ ادعولي كتير".

وطالب المتهم في "مذبحة الإسماعيلية" خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بتسديد ديونه، وإحضار "مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض" له في محبسه، كما طالب والدته بتربية حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.

وكانت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول استمعت خلال جلسة النطق بالحكم في 9 ديسمبر الماضي، لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكري والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهي قتل المجني عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضي عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده وتجول في الشارع حاملاً رأس ضحيته، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالمحلات المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.

وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.