كشفت مصادر "العربية/الحدث"، أن المشاورات الليبية في القاهرة تبحث في وثيقة ملزمة لمنع تعطيل الانتخابات وعدم استخدام السلاح والالتزام بما يتم الاتفاق عليه.

وقالت إن المشاورات الليبية في القاهرة تبحث تشكيل لجنة تتولى ملف النفط وعوائده، وتولي الجيش ملف تأمين الانتخابات.

كما ذكرت أن هناك اتفاقا بمشاورات القاهرة على تحييد البنك المركزي الليبي ومؤسسة النفط.

هذا وشهدت العاصمة المصرية، أمس الثلاثاء، جولة جديدة من المشاورات الليبية الليبية لبحث الوثيقة الدستورية لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد في وقت شهدت فيه طرابلس اشتباكات عقب دخول رئيس الحكومة فتحي باشاغا قبل أن يغادرها "حقنا للدماء".

وعقدت جولة أولى من المباحثات الليبية الليبية في القاهرة، في إبريل/نيسان الماضي، إلا أنها علقت دون التوصل لاتفاق حول المسائل الخلافية.

مسائل حساسة وصعبة

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، قالت في كلمتها خلال انطلاق المشاورات الاثنين، إنها تتطلع وفريقها إلى مساعدة اللجنتين على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري - كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات.

وأكدت أن هذه المباحثات تزخر بالفرص لترجمة هدف الانتخابات الوطنية إلى واقع للجميع، لأننا نعي أن ليبيا لا يمكن أن تستمر بدون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدماً.

نقاط خلافية

كما قالت "في حين أنه ربما لا تزال هناك نقاط خلافية واختلافات في مواقفكم، إلا أننا هنا لمساعدتكم في التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضايا الأساسية".

وأشارت إلى أن هذه الجولة تشكل الفرصة الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا، محذرة من أن التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.