البرلمان العربي يدعم جهود مصر ويرفض تهجير الفلسطينيين

أعلن البرلمان العربي دعمه وتأييده لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حدودها ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل لمضامين كلمة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أمس أمام الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المصري، مؤكداً أنها تعكس الموقف المصري بشأن تطورات الوضع الجاري في الأراضي الفلسطينية. وشدد على أن البرلمان العربي يساند مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وصون حدودها.

وأعلن العسومي رفض البرلمان العربي لأي خطط لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيداً بجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "والتي نجحت في فتح معبر رفح بشكل يؤمن عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأكد العسومي أن "البرلمان العربي لن يتوانى عن دعم مصر وموقفها الراسخ برفض التهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفاً أن "محاولة تهجير مليون ونصف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها هي جريمة غير إنسانية".

وكان الرئيس السيسي قد أعلن أن بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب "عبّر عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري وتجاه القضية الفلسطينية".

وأكد السيسي في تغريدة على حسابه على مواقع التواصل على "استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات"، رافضاً بشكل قاطع "أية محاولات لتصفيتها". ودعا كافة الأطراف الفاعلة على "إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".

يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد أكد أن "مصر لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها"، مؤكداً أن أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين سيكون له رد حاسم من مصر وفقاً للقانون الدولي.

وقال خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، للرد على طلبات إحاطة بشأن خطط مصر لمواجهة تهجير الفلسطينيين، إن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديداً واضحاً للدولة المصرية، مشيراً إلى أن كافة المسؤولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسؤولين على المستوى الدولي تحذر من التصعيد في فلسطين.

وقال مدبولي إن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفاً أن مصر تقف مع جميع الأطراف الفاعلة داخل فلسطين، وهدفها مصلحة الشعب الفلسطيني.