مصر.. ضبط مافيا جديدة للذهب ورجال أعمال يسقطون فريسة لحيتان الدولار

ضبط تشكيل عصابي تخصص بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب غير الشرعي بالمناطق الجبلية وإعادة سبكه ومعايرته في إحدى الشقق السكنية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

مازالت الأجهزة الأمنية المصرية تواصل حملاتها المستمرة لضبط مافيا الذهب والدولار، الذين تسببوا في وصول سعر الاثنين لأرقام قياسية غير مسبوقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب غير الشرعي بالمناطق الجبلية وإعادة سبكه ومعايرته في إحدى الشقق السكنية، بمدينة الشلاتين المستغلة كورشة لذلك.

سبيكة غير مدموغة

وقالت الوزارة إن التشكيل العصابي يقوم بتهريب الذهب للقاهرة وبيعه بالأسواق حيث عثر بحوزتهم على سبيكة أسطوانية الشكل لخام الذهب وزنت 150 غراما "حديثة السبك غير مدموغة" و38 خاتما فضة وزنوا 290 غراماً بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.

في سياق متصل كشفت معلومات أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت حتى الآن من ضبط نحو 23 رجل أعمال وتاجر آخرين من الأسماء الرنانة والكبيرة التي تعمل في مجال الذهب والإتجار بالنقد الأجنبي، وغالبيتهم أرشد عن شبكات كثيرة تعمل في المحافظات لصالحهم.

وتبين أن عددا من رجال الأعمال الكبار بينهم ملياردير شهير اشتروا نحو 200 مليون دولار من السوق السوداء بسعر 65 جنيها للدولار الواحد وخسروا الملايين من الجنيهات بعد انخفاض سعر الدولار لنحو 50 جنيها، كما تبين أن تاجرا كبيرا في محافظة المنيا كان يقوم بشراء الدولارات للاتجار فيها بعد زيادة سعره والحصول على أرباح كبيرة من فارق السعر وخسر الملايين أيضا بعد انخفاض السعر.

ووجهت السلطات المصرية ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب والنقد الأجنبي، بهدف القضاء على السوق السوداء للدولار، كما تجري تحقيقات مع المتورطين لمعرفة المتعاملين معهم من الحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم للمحاكمة.

قانون النقد الأجنبي

وقبل سنوات أصدرت مصر القانون رقم 194 لسنة 2020 لملاحقة تجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والذي تصل العقوبة فيه إلى السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

وحددت بنود القانون نطاق سريانه على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وطبقاً للقانون يتم مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة خلال عمليات القبض على المتورطين.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

الأكثر قراءة