أنفاق وخطط لصد أي أطماع.. مصر تعدل حدود محافظة ملاصقة لسيناء

في خطوة جديدة تستهدف مد شرايين التنمية وتعمير سيناء وتوطين المصريين بها، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديل حدود محافظة بورسعيد القريبة من سيناء.

وأصدر الرئيس المصري قراراً حمل رقم 177 لسنة 2024 بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، حيث نص القرار على أن تحتفظ الهيئة المصرية العامة للمساحة وإدارة المساحة العسكرية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالخريطة وجدول إحداثيات الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة.

وبالتوازي مع ذلك، أصدر الرئيس المصري قراراً حمل رقم 175 لسنة 2024 بتخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في إقامة أنفاق 3 يوليو والمناطق الأمنية والمباني الملحقة بجسم النفق.

وحسبما ذكرت "شركة المقاولون العرب" المنفذة لهذا المشروع، فإنه عبارة عن نفقين للسيارات، أحدهما للقادم من بورسعيد والمتجه إلى سيناء، والآخر بالعكس، وذلك بهدف ربط سيناء وشرق القناة بالوادي والدلتا وتسهيل حركة عبور الأفراد والبضائع من وإلى سيناء وإحداث التنمية.

وذكرت الشركة أن طول النفق الواحد يبلغ حوالي 3930 متراً، ويصل بالمداخل والمخارج إلى حوالي 4830 متراً، ويضم حارتين مروريتين، كل حارة بعرض 3.60 متر ،وأقصى عمق للنفق هو 57 متراً أسفل قناة السويس. كما تم إنشاء كباري وعدايات وطرق للربط مع شبكة الطرق الموجودة حالياً بالمنطقة.

وتستهدف مصر تنفيذ خطة شاملة واستراتيجية لتعمير سيناء وإقامة مشروعات كبيرة فيها، حيث أعلنت الحكومة سابقاً على لسان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن "هذه الخطة ستحمي سيناء من الطامعين فيها"، ولذلك بدأت الحكومة في توفير البنية التحتية والأساسية لتعمير سيناء وتوطين المصريين فيها، وربط المنطقة بمدن ومحافظات مصر، وتنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه، وتنفيذ خطة إعادة تسكين أهالي سيناء.

وقال مدبولي إن الحكومة تنفذ مشروعات تعليمية وخدمية وتوسعات لتعمير المنطقة وجذب الاستثمارات إليها، وجذب السكان من المصريين للإقامة والعمل في سيناء، لافتاً إلى أنه تم كذلك إقامة مشروعات صحية وإنشاء مستشفيات متطورة ومراكز صحية ونقاط إسعاف حديثة لرفع مستوى الخدمة الطبية وإنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية ومد الطرق والجسور والأنفاق.

وبعد اندلاع حرب غزة، كررت مصر تحذيراتها من الضغط الإسرائيلي على الفلسطينيين النازحين إلى جنوب القطاع، ومحاولة دفعهم للنزوح إلى سيناء وتوطينهم فيها.

وأكد السيسي في كلمة له، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء في أبريل الماضي، على موقف بلاده الواضح برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، مؤكداً أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه القاهرة تماماً.

وتصاعدت المخاوف المصرية من أن يتسبب أي هجوم إسرائيلي على رفح، التي تضم نحو نصف سكان قطاع غزة أي ما يقارب مليون فلسطيني، في تهجير النازحين هناك إلى سيناء، وتنفيذ ما يعرف بمشروع "الترانسفير" الإسرائيلي. ودفع الأمر السلطات المصرية إلى رفع جاهزيتها العسكرية على الحدود مع القطاع خلال الأسابيع الماضية.