كامل الوزير في تصريحات خاصة: نعمل على تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي

أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصناعة والنقل، أن هناك توجيهات بإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة وتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

7 محاور رئيسية

وقال الوزير لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، على هامش الملتقى الدولي السنوي للصناعة، الذي عقد اليوم الاثنين في القاهرة، إن خطة النهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاور رئيسية، تتمثل أبرزها في إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، بالإضافة إلى جذب المستثمرين وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وتشجيع الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المصرية أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل الحديد والألومنيوم.

وطالب وزير الصناعة بالاعتماد في الصناعة على المقومات الطبيعية لمصر خاصة الزراعية والتعدينية، متابعا أنه تم البدء الفوري في إعادة التشغيل للمصانع المغلقة ومساعدة المصانع المتوقفة أو المُتعثرة أو الجاري إنشاؤها، ودعمها لاستكمال الإنشاءات وتشغيلها بما يؤدي إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

خفض البطالة.. وجلب العملات الأجنبية

وشدد نائب رئيس الوزراء على توطين الصناعات من أجل التوظيف بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لتكون مصدرا لجلب العُملات الأجنبية والدولار.