قانون الإيجار القديم بمصر: 7 سنوات انتقالية وأحقية المستأجر في البديل

لا يزال الجدل محتدماً في مصر حول قانون الإيجار القديم، الذي يشغل شريحة واسعة من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق التوازن والعدالة.

وفي هذا السياق، شهد مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، جلسة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن مقدمين من الحكومة، بحضور وزراء الشؤون النيابية والتنمية المحلية والإسكان، حيث تم التأكيد على أحقية المستأجرين في الحصول على بدائل سكنية، وإقرار فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات في الحالات السكنية.

أزمة تفاقمت على مدى عقود

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة والبرلمان لم يكونا طرفًا في صناعة أزمة الإيجارات القديمة، بل هي أزمة تفاقمت على مدى عقود، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أبدى شجاعة في التصدي لهذا الملف بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة.

وأوضح الوزير أن الحكومة لم تتخذ خطواتها بمعزل عن المجتمع، بل عقدت حوارًا مجتمعيًا موسعًا شارك فيه جميع الأطراف، وتم الاستماع لكافة وجهات النظر دون فرض رأي أو إقصاء. وأبرز ما أسفر عنه الحوار، بحسب الوزير، كان الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، وزيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، بما يراعي البُعد الاجتماعي للمستأجرين.

"لا انحياز لمالك أو مستأجر"

وشدد فوزي على أن مشروع القانون لا ينحاز لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة، مضيفًا: "نحن أمام تدخل تشريعي من الدولة لحل مشكلة لا يمكن السكوت عليها أكثر من ذلك".

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون، بحسب وزير الشؤون النيابية، النص صراحة على أحقية المستأجر المتضرر – وليس مجرد أولوية – في الحصول على بديل سكني، على أن تشمل هذه الأحقية الزوجة أيضًا. كما أكد فوزي أن الحالات المتضررة التي تُثبت أحقيتها، ستُنظم أوضاعها وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة كل حالة.

كما أشار إلى أن عدم إصدار هذا القانون سيُحدث ضررًا أكبر بالمستأجرين أنفسهم، مؤكدًا أن المشروع الحالي يراعي وضع زيادات تدريجية ومحسوبة، ويمنح فترات انتقالية كافية للتكيّف مع الأوضاع الجديدة.

لا علاقة لعقارات وسط البلد

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن 82% من أزمة الإيجارات القديمة تتركز في أربع محافظات فقط، هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مؤكدًا أن عقارات منطقة وسط البلد "لا علاقة لها بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد"، موضحًا أن البيع والشراء متاح فيها دون قيود.

يشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، خيرت بركات، قال في شهر مايو الماضي إن 36% من وحدات الإيجار القديم في مصر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيهًا، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.

وأضاف بركات: "هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تدفع نحو 175 قرشًا شهريًا، ونحو 20% من الوحدات بواقع 327 ألف وحدة تدفع إيجار شهري ما بين 50 إلى 100 جنيه".

كما أشار إلى أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات تدفع إيجارا شهريا أكثر من 900 جنيه، كما أن هناك نحو 300 ألف وحدة مغلقة.