مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو لـ"عدم المشاركة في هذه الجريمة"

جددت القاهرة اليوم الأحد، عبر بيان لوزارة الخارجية المصرية، رفضها تهجير الفلسطينيين.

وأعرب البيان عن قلق مصر "البالغ" إزاء ما تردد مؤخراً حول مشاورات إسرائيلية مع دول لقبول تهجير فلسطينيي قطاع غزة، معتبرة ذلك "سياسة إسرائيلية مرفوضة تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية واحتلالها وتصفية القضية".

وأفادت اتصالات مصر مع الدول التي يُشاع موافقتها على استقبال الفلسطينيين، بعدم قبول هذه الدول لتلك المخططات.

وجدد البيان التأكيد على "رفض مصر القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات، بما في ذلك التهجير القسري أو الطوعي عبر سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية".

وأكد البيان أن "مصر لن تقبل التهجير ولن تشارك فيه"، معتبرة إياه "ظلماً تاريخياً لا مبرر أخلاقي أو قانوني له"، ولن تسمح به "لأنه سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ودعا البيان المصري "كافة دول العالم المحبة للسلام" إلى "عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية، المنافية لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً، وتمثل خرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع".

وحذر البيان من "المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية".