بيان رباعي لـ"السودانيين": التزموا بهدنة 3 أشهر وانقادوا لوقف دائم لإطلاق النار

طالبت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وجمهورية مصر العربية، الأطراف السودانية بالإلتزام بهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بصفة مبدئية، تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يقود ذلك إلى عملية انتقالية جامعة وشفافة خلال تسعة أشهر تحقق تطلعات الشعب السوداني نحو حكومة مدنية مستقلة.

العرب والعالم قطر: القمة الإسلامية ستعكس تضامناً عربياً ضد عدوان إسرائيل الجبان

وشددت الرياض وواشنطن و أبو ظبي والقاهرة، في بيان نتج عن اجتماع يعني السلام والأمن في السودان، وشهد مشاورات مكثفة بين الدول الأربع لعدة أسابيع، على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامته الإقليمية، ودعم حفظ الامن كعناصر أساسية للأمن، وتكثيف المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني، وإنهاء تدفقات السلاح التي تطيل من أمد النزاع.

واتفق وزراء خارجية الدول الأربعة على متابعة تنفيذ تلك الالتزامات وبذل مساعيهم الحميدة لضمان التنفيذ، بالإضافة الى التعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، لتحقيق الأهداف المتقدمة، فضلا عن مواصلة اجتماعاتهم على المستوى الوزاري ودون الوزاري لدعم جهود وقف الحرب في السودان.

وكان إعلان جدة الناتج عن جلوس الاطراف السودانية على طاولة حوار في السعودية عام 2023، قد نص على رفض أي إجراءات أو خطوات خارج إطار المؤسسات الرسمية السودانية، وعلى مواصلة جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة.
وتقوم السعودية بدور وساطة سياسية بين طرفي النزاع في السودان، بعد اندلاع أزمة بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وبين ما يسمى بقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلوا الشهير ب"حميدتي".
وخلّفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 مليون نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة، وتسبّبت وفقا للأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
وتأسست لجنة ثلاثية بقيادة السعودية وعضوية الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، للبحث في سبل تهدئة الصراع، الذي احتدم مؤخراً بين رفقاء السلاح في السودان.
ولحقت جمهورية مصر العربية بركب اللجنة وانضمت لها، في خطوة اعتبرتها الخارجية المصرية نابعة من حرص القاهرة على موقفها الراسخ الداعم لوحدة وسيادة السودان، والداعم لصون مؤسساته الوطنية، ولسرعة استعادة الأمن والاستقرار المأمولين في السودان بما يسمح بعودة المزيد من النازحين إلى مساكنهم، واستعادة حياتهم الطبيعية، ويحافظ على مقدرات الدولة.