قوات من الجيش المصري تصل تركيا لأول مرة منذ 13 عاماً

وصلت عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة في التدريب البحري المشترك المصري التركي "بحر الصداقة – 2025". يُنفذ التدريب على مدار عدة أيام خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتركية.

يشمل التدريب تنفيذ محاضرات وأنشطة بحرية لصقل مهارات المشاركين ورفع كفاءتهم وتوحيد المفاهيم العملياتية، مما يعزز قدراتهم القتالية على تنفيذ المهام بكفاءة.

يأتي تدريب "بحر الصداقة – 2025" ضمن خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات. يساهم التدريب في تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات وفقًا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال.

وتمثل هذه المناورات، الأولى منذ 13 عاماً، علامة فارقة في مسار التعاون العسكري والسياسي بين تركيا ومصر.

يذكر أن المناورات تبدأ اليوم الاثنين وتستمر حتى 26 سبتمبر (أيلول) الجاري في شرق البحر المتوسط.

بدأت مناورات "بحر الصداقة" عام 2009 في مياه المتوسط، واستمرت سنويًا حتى عام 2013، قبل أن تتوقف بسبب توتر العلاقات السياسية بين القاهرة وتركيا. يُنظر إلى استئنافها اليوم كمؤشر على تحسن ملموس في العلاقات الثنائية، ورغبة مشتركة في تعزيز التعاون الأمني والدفاعي في منطقة شرق المتوسط.

لماذا الآن وما أهميتها وهدفها؟

يقول اللواء أركان حرب محمد فرغلي، المحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في تصريحات سابقة خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "هذه المناورات تأتي في توقيت هام للغاية، وفي ظل ما تموج به المنطقة من أحداث وصراعات، حيث تحمل رسائل طمأنة للشعب المصري بأن لديه قوات بحرية لديها الجاهزية الكاملة وقادرة على حماية مقدراته الاقتصادية في مياه البحر المتوسط".

وأشار اللواء فرغلي إلى أنه من بين أهداف هذا التدريب تبادل الخبرات والتنشيط العملي للتعرف على مسارح عمليات حديثة وخبرات مختلفة ومتنوعة، خاصة في الجانب البحري، إضافة إلى التدريب على حماية المناطق الاقتصادية للدول المتشاطئة على البحر المتوسط.

وتابع: "إن القوات البحرية المصرية تصنف ضمن أرقى القوات البحرية تدريباً وتكاملاً في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن التعاون العسكري المصري - التركي يأتي في سياق جهود دبلوماسية مكثفة بين البلدين، تُرجمت مؤخراً بزيارات متبادلة على مستوى وزراء الدفاع والخارجية، واتفاقيات في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار".