وزير خارجية مصر للعربية.نت: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال لا يمكن السكوت عنه
عبدالعاطي: سنسعى في مؤتمر جدة لحشد موقف دولي ضد الخطوة التي تهدد المنطقة والملاحة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للإقليم قبل أيام، يعتبر تطوراً شديد الخطورة، مؤكداً أنه غير مبرر وغير شرعي ولا يمكن القبول به أو التساهل معه.
وأضاف عبدالعاطي في تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للأراضي الصومالية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً على وحدة الموقف الأفريقي لمواجهة هذا الإجراء الأحادي الذي يهدد الأمن والسلم في القارة الأفريقية.
وأضاف أن هذه أمور شديدة الخطورة لا يمكن السكوت عنها لأنها تمس أمن الملاحة في البحر الأحمر، وورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود، موضحاً أن الاعتراف الإسرائيلي يؤدي لحالة من عدم الاستقرار تنعكس على المنطقة بأكملها.
وأعلن عبدالعاطي مشاركته في مؤتمر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال يومين لحشد موقف دولي ضد هذا الاعتراف غير الشرعي.
ووصف الوزير المصري الموقف الراهن في المنطقة بأنه يمر بمرحلة شديدة الارتباك والتعقيد، مشيراً إلى أن الوضع في غزة يستلزم ضرورة السرعة في تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ، وفتح معبر رفح من الاتجاهين للحالات الإنسانية.
وأكد عبد العاطي على ثوابت مصرية لا تقبل التأويل، منها الرفض القاطع لتقسيم غزة أو فصلها عن الضفة الغربية، وضرورة تنفيذ الانسحابات الإسرائيلية وفق خطة الرئيس دونالد ترامب، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية والبدء في إعادة الإعمار، مضيفاً أن مصر تؤكد دوماً على أن الدولة الفلسطينية المستقلة هي الحل الوحيد المستدام للمنطقة.
وفي الملف السوداني، قال الوزير المصري إن مصر لن تقبل بانهيار الدولة السودانية أو وجود كيانات موازية، مشدداً على أنه لا يمكن المساواة بين القوات المسلحة السودانية وأي طرف آخر.
وجدد عبدالعاطي التأكيد على أن مصر لن تدخر جهداً ولن تتوانى عن اتخاذ "كل ما يلزم" لحماية أمنها المائي، في إشارة واضحة لملف سد النهضة.
واقتصادياً، كشف عبدالعاطي عن طموح مصري مدعوم من الاتحاد الأوروبي لتحويل القاهرة إلى "مركز رئيسي لتداول الطاقة النظيفة".
ودعا لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، وتوسيع التعاون في قطاعات البتروكيماويات والدواء، إضافة إلى ربط مراكز الأبحاث المصرية بنظيرتها الأوروبية.
وتناول الوزير العبء الضخم الذي تتحمله مصر جراء استضافة ملايين اللاجئين الفارين من الصراعات، مؤكداً ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الملف، والعمل على إيجاد "مسارات بديلة للهجرة النظامية" كحل جذري لمجابهة الهجرة غير الشرعية.
