برعاية مصرية.. الفصائل توحد رؤيتها لبدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة

أصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية بياناً حول خارطة طريق لغزة بضمانات مصرية ودعم لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبدعوة من مصر وبرعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واستكمالاً لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة لتوحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية، بهدف الدفع باستحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ومعالجة تداعيات الحرب.

واتفق المجتمعون اليوم الأربعاء على تثمين جهود الرئيس الأميركي ترامب والوسطاء المصري والقطري والتركي المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته في غزة، مؤكدين التزام الفصائل الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة ترامب.

وأكدت الفصائل دعمها لجهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، وتوفير المناخ المناسب لتسلمها كافة مهام مسؤوليات القطاع لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، بالتعاون مع "مجلس السلام" واللجنة التنفيذية الدولية للإشراف على عمليات إعادة إعمار القطاع.

ودعت الفصائل "مجلس السلام"، بالتنسيق مع الوسطاء، للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، بما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة لطبيعتها، وتهيئة الأجواء للمضي قدماً في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكدت الفصائل مواصلة العمل لتوحيد الرؤى والمواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة، والمضي نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتجاوزات بحق المقدسات الدينية في القدس، مع التأكيد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقدمت الفصائل الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والوسطاء على جهودهم لدعم القضية الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن الأربعاء، التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضواً في لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي بالقاهرة: "هناك توافق تم التوصل إليه على أعضاء اللجنة الإدارية.. والتي تتكون من 15 عضواً".

وأضاف: "نأمل بعد التوافق أن يتم الإعلان قريباً عن هذه اللجنة"، ليتبع ذلك تنفيذ بقية بنود الاتفاق "والدفع بهذه اللجنة لقطاع غزة لتتولى إدارة الأمور الحياتية".