.
.
.
.

مصر.. أسر ضحايا الإرهاب تبحث سبل محاكمة قطر دولياً

نشر في: آخر تحديث:

بحث المشاركون في "مؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية" الطرق والأساليب القانونية التي يمكن اتباعها محلياً ودولياً للحصول على حقوق ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية في #مصر، بهدف رفع قضية أمام المحاكم الدولية على غرار قضية لوكربي.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن الهدف الرئيس وراء عقد المؤتمر صباح الأربعاء هو استرداد حقوق الضحايا الذين قضوا نتيجة عمليات مدعومة من #قطر وجماعة #الإخوان المسلمين عبر التنظيمات التابعة لها، وهي حركة #حسم و"ولاية سيناء" و"العقاب الثوري"، والتي تورط فيها أشخاص من سوريا والعراق، حسب أبو سعدة.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت" تحدث أبو سعدة عن "مسارين تنوي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السير فيهما بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان (ومقرها جنيف)". وقال أبو سعدة: "عندنا طريقان: الطريق الأول المحكمة الجنائية الدولية من خلال تقديم الملف للمدعي العام، لأنه يستطيع تحريك الدعوة ويطلب من مجلس الأمن التحرك إذا تأكد أن المعلومات صحيحة بارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. النقطة الثانية هي عن طريق محكمة العدل الدولية، وهذا يتطلب أن تقوم به دول، لذلك ننوي التقدم للخارجية المصرية ولوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر بطلب لسلك هذا المسار".

من جانبه، بعث الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بكلمة ألقاها نيابةً عنه نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامي أحمد عبد الحفيظ، قال فيها إن "الأزمة القطرية الراهنة تكشف عن المشكلات التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب، لاسيما مع جيرانها المباشرين". واعتبر أن "سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط، بل يتعارض أيضاً مع الجهود العالمية، ما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر".

وأضاف "الهاملي أنه "لم يكن من المفاجئ فقد جيران قطر لصبرهم إزاء سياساتها الداعمة للإرهاب"، موضحاً أن "قطر لا تخالف فقط نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بل إنها لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تلزم الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب".

وجمع الحقوقيون المجتمعون عشرة توكيلات حتى الآن من أسر ضحايا الإرهاب، وينوون الوصول إلى نحو 1000 توكيل بعد شهر من الآن كي يكون لديهم القوة القانونية للتحرك وتقديم الملفات التي سيعملون على توثيق كل محتوياتها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، حسب تصريحات أبو سعدة لـ"العربية.نت".

وهناك عدد من الراغبين في مساعدة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في جمع التوكيلات من الضحايا، خاصة مع انتشارهم في ربوع مصر. وتأتي محافظة شمال #سيناء على رأس المناطق المتأثرة بأحداث الإرهاب، ومنها جاء الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء، ليشارك في المؤتمر بعدما أصبح من السكان الدائمين لمدينة الاسماعيلية.

وقد استهدفه الإرهابيون نظراً لتعاونه مع الجيش المصري، وهو ما أكد الشيخ عيسى أنه شيء يفعله منذ كان طفلا. ولكن بعد عملية إرهابية ملأت جسده بالرصاص وكادت تودي بحياته، تم نقله للعلاج بطائرة حربية وطُلب منه البقاء في الإسماعيلية، غرب قناة السويس، حرصاً على حياته فمكث فيها.

من جانبه، رأى الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "هناك دولا تدعم وتسهل عمل الإرهاب وتمنحه الإمكانيات المالية واللوجستية"، مشيرا إلى أن "هذه الدول عليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ممارساتها الداعمة للإرهاب".

وأضاف سلام: "لا بد من رفع قضية دولية على غرار قضية لوكربي بدعم من الحكومة المصرية والخارجية المصرية". وأنهى حديثه قائلا "إن الحق في الحياة من أهم حقوق الإنسان".