.
.
.
.

الأحساء.. مشايخ آل مرة يبحثون إجراءات الدوحة ضدهم

نشر في: آخر تحديث:

طرحت قبائل آل مرة مشكلتها مع قطر ضمن اجتماع حاشد أقيم بالأحساء شرق السعودية.

وشارك بالاجتماع حشد كبير من مشايخ وأعيان وأبناء القبيلة، لمناقشة ما لحق بهم من ضرر جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية بحقهم.

ومن هذه الإجراءات القطرية سحب الجنسية من شيخ القبيلة طالب بن شريم آل مري وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، من بينهم 18 امرأة وطفلاً.

وناقش المجتمعون كيف ظلمت السلطات القطرية القبيلة بعد سحب الجنسيات ومصادرة الممتلكات وممارسة الاعتقال، وإبعاد أبناء من القبيلة عن موطنهم وانتزاع حقهم بخيرات بلدهم وحرمانهم من العيش كباقي أفراد الشعب القطري.

وجاء التصرف القطري بسحب الجنسية من الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم وعدد من أفراد القبيلة بعد أن رفضوا طلب الدوحة مهاجمة قيادات السعودية والبحرين. بحسب ما قاله الشيخ طالب.

كما أقدمت السلطات القطرية على اعتقال الحاج القطري حمد المري.

وتمثل قبيلة آل مرة نحو "60%" من نسبة سكان الشعب القطري، وشاركت في كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن قطر، كما ساهمت ببناء الدولة منذ نشأتها، لكن في عام 2004م صدر قرار بإسقاط الجنسية عن عدد كبير جداً من أبناء قبيلة آل مرة تجاوز 6 آلاف أسرة، ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، والتهديد بالاعتقالات، والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت.

وهذا ما لم تلتزم به السلطات القطرية في مواد دستورها، حيث تنص المادة 18 من الدستور القطري الدائم أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق.

والمادة 19 تنص على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. والمادة 20 تؤكد توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاءبين المواطنين كافة.

وقد جعلت القرارات عدداً كبيراً من أفراد القبيلة بلا هوية، يسكنون في منطقة صحراوية بين مدينتي الهفوف والدمام على مسافة داخل الصحراء تقارب 25 كيلومتراً.

وطالبت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين من قبيلة آل مرة، بدفع الظلم الذي لحق بمواطنيها ورد اعتبارهم، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال، وفصل من جميع الوظائف وقطع الماء والكهرباء والهاتف، وإخراج المرضى من المستشفيات، ومنع آل غفران من التصرف بأملاكهم الخاصة، حيث أكدوا أنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان.