الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل وتسمح بتبادل تجاري
السعي لعلاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي
أعلنت دولة الإمارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، والسماح بعقد اتفاقيات تجارية مع هيئات أو أفراد إسرائيليين. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.
وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي المرسوم بالقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.
وكان متحدث باسم طيران "العال" الإسرائيلية، أكد الجمعة، أن الشركة سَتُسيّر يوم الاثنين، أول رحلة لناقلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة، مع مضي البلدين قدماً في اتفاق لتطبيع العلاقات، حسب وكالة "رويترز".
وتُقل الرحلة المباشرة بين مطار "بن غوريون" في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي وفداً إسرائيلياً ومساعدين كباراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي توسط في اتفاق 13 أغسطس. وقال مسؤول أميركي إن غاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترمب سيكون من بين المسؤولين الأميركيين على متن رحلة "العال" المغادرة في العاشرة صباحاً (07:00 بتوقيت غرينيتش) يوم 31 أغسطس.
-
الشيخ بن بيه والعلاقات الإماراتية – الإسرائيلية
أصدر "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، بياناً في 14 آب (أغسطس)، أيد فيه إعلان الحكومة الإماراتية، تدشين علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، واصفاً ذلك ... آراء سياسية -
الجيش الليبي: ميليشيات الوفاق تعيد الانتشار غرب سرت
رتل من نحو 200 عربة عسكرية تحركت شرقا من مصراتة باتجاه تاورغاء المغرب العربي -
دخلت حيز التنفيذ.. الجرائم الـ25 الموجبة للتوقيف بالسعودية
تشمل جرائم الحدود والقتل العمد والمخلة بالأمن الوطني السعودية