.
.
.
.

قطر والعمالة.. تأكيد دولي بالانتهاكات وكأس العالم يفضح

حوالي 85% من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم ونادراً ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبداً وإن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن

نشر في: آخر تحديث:

عاد ملف الانتهاكات بحق العمالة المنزلية في قطر إلى الواجهة مجدداً، بعدما كشفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الثلاثاء، أن عاملات المنازل في قطر يتعرضن بانتظام لسوء المعاملة، بما في ذلك الإيذاء الجسدي، وظروف العمل المهينة والاستغلالية.


في التفاصيل، أوضحت المنظمة بعد إجراء مقابلات مع 105 سيدات، أن حوالي 85% من النساء قلن إنهن يعملن بانتظام أكثر من 14 ساعة في اليوم، ونادراً ما يحصلن على أيام عطلة أو لا يحصلن عليها أبداً، وإن أصحاب العمل يحجبون جوازات سفرهن.

كما أشارت أخريات إلى أن الكثير منهن تلقين رواتبهن متأخراً أو لم يحصلن عليها مطلقاً.

كأس العالم سلّط الأضواء

يذكر أن المنظمة كانت أجرت مقابلات مع نشطاء وموظفي سفارات من بلدان منشأ العمال الأجانب، حيث يعمل في قطر نحو مليوني عامل مهاجر، معظمهم من البلدان الفقيرة مثل بنغلاديش ونيبال والهند.

أحد ملاعب كأس العالم بقطر
أحد ملاعب كأس العالم بقطر

وأفادت المنظمة بأن نحو 173 ألف امرأة يعملن في مجال الخدمة المنزلية، نصفهن يعملن في منازل خاصة، وتسلط هي الأضواء على قطر بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه

بالمقابل، شرعت قطر مؤخرا في إصلاح أوضاع العمال الأجانب، عبر تطبيق حد أدنى للأجر الشهري ألف ريال قطري أي حوالي 275 دولاراً، والإعلان عن أن العمال الأجانب سيتمكنون من تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل السابق، إلا أن منظمة العفو قالت إن هذه الإصلاحات من غير المرجح أن تقلل بشكل كبير من سوء المعاملة أو تحسن ظروف عاملات المنازل دون اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الحماية وضمان التطبيق، وفق تعبيرها.

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

إلى ذلك، برزت ساعات العمل الطويلة بدون أخذ قسط ملائم من الراحة كأحد أكثر أشكال الانتهاكات شيوعاً التي تتعرض لها عاملات المنازل، حيث لا يجوز بحسب عقود هؤلاء العاملات أن يعملن أكثر من 10 ساعات يومياً لمدة 6 أيام في الأسبوع، وهذا يفوق أصلاً المعايير التي حددتها منظمة العمل الدولية، إلا أن معظم النساء اللواتي تحدثت إليهن منظمة العفو الدولية كن يعملن أكثر من ذلك بكثير.

وبحسب التقرير، تقاعست قطر بشكل تام عن مساءلة أرباب العمل المسيئين، ما يعني وجود رادع ضئيل للانتهاكات المستقبلية.

فيما لا تُجرى أي تحقيقات تلقائية في ممارسات مثل مصادرة جواز السفر وعدم دفع الأجور، وهو ما يشير إلى عمالة قسرية.