نيوزيلندا أيضا غاضبة من فضيحة مطار الدوحة.. "أمر مروع"

بعد أستراليا، كشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللواتي خضعن لفحوص نسائية قسرية مهينة في مطار الدوحة، مؤكدة أن هذه الأعمال "غير مقبولة على الإطلاق".

وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء أمس الخميس "كنا قلقين جدا بعدما علمنا أن مواطنة نيوزيلندية كانت معنية بالحادث المروع الذي تعرضت له مسافرات على رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية".

كما أكدت أن ما حدث في تلك القضية التي أثارت غضب أستراليا أيضا "عمل غير مقبول على الإطلاق".

يذكر أنه في الثاني من أكتوبر، أنزل الأمن القطري في مطار الدوحة راكبات من إحدى الرحلات المتجهة إلى سيدني وأجبروهن على الخضوع لفحوص نسائية.

وقالت قطر إن ذلك الحادث كان في إطار محاول لتحديد ما إذا كانت أي منهن قد أنجبت أخيرا بعد اكتشاف طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تمّ وضعه تحت القمامة في سلّة للمهملات داخل مطار حمد الدولي في ما بدا أنه "محاولة قتل".

10 طائرات

في حين دانت أستراليا الحادثة التي تعرضت فيها 13 من مواطناتها كن مسافرات على متن تلك الرحلة، لفحوصات مهبلية عند العثور على الرضيعة.

كما واصلت الضغط على الدوحة، مع إعلان وزيرة خارجيتها ماريز باين قبل أيام أن عدد الطائرات التي تم استهدافها أكثر من واحدة. وقالت باين للجنة في مجلس الشيوخ إن نساء على متن "ما مجموعه عشر طائرات" تعرضن لهذا الفحص، بينهن 18 سيدة - منهن 13 أسترالية - على متن الطائرة المتجهة إلى سيدني.

ويُعتقد أنه إضافة إلى الأستراليات، طالت الواقعة امرأة فرنسية، أيضاً بحسب أحد المسؤولين.

دعم نفسي

إلى ذلك، ذكرت شرطة نيو ساوث ويلز أن المسافرات تلقين دعما نفسيا عند وصولهن إلى أستراليا، لا سيما بعد نشر عدد من شهادات النساء اللواتي خضعن للتفتيش، وحديثهن عن الصدمة إثر المعاملة المهينة.

وأثارت القضية غضباً عارماً، لا سيّما في أستراليا. واعتبرت باين أن ما قامت به السلطات القطرية "مقلق للغاية" و"مهين".

كما تطرق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى القضية الأربعاء، واصفا معاملة السيدات ب "المروعة" و"غير مقبولة". وقال في حينه "كأب لابنة، لا يمكنني سوى أن أرتعد لفكرة أن يتعرض أي شخص سواء أكان أستراليا أم لا لذلك".

يشار إلى أن تلك القضية مثلت انتكاسة إضافية للدوحة التي تعمل جاهدة على تعزيز "قوتها الناعمة" واستثمرت مبالغ طائلة في ناقلتها الجوية ومشاريع اجتماعية للتغطية عن تقارير حقوقية عدة أكدت حصول مخالفات جمة في ملف العمال الأجانب.

وقد دفع تفاعل تلك القضية الدوحة إلى التعهد "بإجراء تحقيق شامل وشفّاف حول ملابسات الواقعة".

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني "سنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا".

كما أوضحت الحكومة القطرية أن "دولة قطر إذ تؤكّد على أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة- كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".