مجلس التنسيق السعودي - الماليزي يعقد اجتماعه الأول

برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، و نظيره الماليزي داتوء سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن، عقد مجلس التنسيق السعودي-الماليزي اجتماعه الأول، اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض، وذلك تجسيدًا لتَقدُم العلاقات التي تجمع السعودية وماليزيا، ومن منطلق تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات بما يعزز مصلحتهما ويلبي تطلعات وطموحات قيادتي البلدين الشقيقين، وتماشيًا مع الأهداف السامية لإنشاء المجلس، المتمثلة في تعميق التعاون والترابط والتكامل بين البلدين من خلال المجلس ولجانه المنبثقة عنه في عدة مجالات، ومنها السياسة، والأمن والدفاع، والطاقة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والسياحة، وغيرها.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الجانبان علاقاتهما العميقة، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في جميع مجالات التعاون الثنائي، والعمل على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا جدية والتزام الجانبين في تعزيز التعاون والدفع به نحو آفاق أوسع لتعزيز المصالح المتبادلة.

وعبّر رئيسا المجلس عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجان، والتي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات والدفع بعلاقاتهما لآفاق أرحب. وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات من قبل رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس - كلٌ فيما يخصه - في الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.

وعقب الاجتماع، وقع الجانبان على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية، وقعها سمو وزير الخارجية من الجانب السعودي، ومعالي وزير خارجية ماليزيا من الجانب الماليزي، والثانية مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية، وقعها من الجانب السعودي معالي نائب وزير الموارد البشرية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، فيما وقعها معالي وزير خارجية ماليزيا من الجانب الماليزي.