اليوسف: تعديلات قانون الجنسية تكفل العيش الكريم لزوجات الكويتيين الأجنبيات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن مرسوم تعديل نص المادة 16بقانون الجنسية الكويتية يكفل العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ويضمن كافة المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.

الخليج العربي "الرشوة" وتلفيق التهم يقودان شرطيا كويتيا إلى الحبس.. تعرف على قصته

وقال الشيخ فهد اليوسف، إن مرسوم تعديل نص المادة الـ 16 أجاز بقرار وزاري إبقاء حقوق ومزايا تلك الفئة التي كانت تتمتع بها وفقا لما يراه محققاً للمصلحة العامة بالصورة التي تعكس وجه دولة الكويت الحضاري والإنساني.

من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف سلامة بن سلامة، أن المؤسسة ستعيد صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لفئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقاً للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن اعتباراً من التاسع من شهر يناير الحالي وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش التقاعدي والأنصبة.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم إن صرف المواد التموينية لفئة زوجات الكويتيين الأجانب وفقاً للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن «ستستمر ولن تُلغى، موضحاً أن التراخيص التجارية وملكيات الشركات لتلك الفئة لن تمس وستظل على حالها مع الأخذ بالاعتبار أنه في حال تأسيس جديد لشركة أو مؤسسة فإن الحد الأقصى للملكية سيكون 49%.

من جهته، ذكر مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري، أن الهيئة ستفعل قوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتفعيل برنامج هويتي المرتبط بالبطاقة المدنية للفئة ذاتها، موضحا أن البطاقة المدنية الجديدة الخاصة بهن سيتم إصدارها نهاية الشهر الجاري ودون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد اقل من أسبوع على صدور التعديلات على مرسوم قانون الجنسية رقم 158 لسنة 2024 والذي يقضي بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.

وجاء التعديل في عدة بنود من أهمها: استرداد الدولة جميع المزايا التي تمتع بها الشخص الذي جُرّد من جنسيته نتيجة التزوير أو الغش أو تقديم معلومات كاذبة.

‏إلى جانب حرمان الأشخاص المجردين من الجنسية بسبب الازدواجية أو بسبب انطباق إحدى حالات السحب الواردة في المادة (13) - باستثناء الفقرة (4) - أو إحدى حالات الإسقاط المنصوص عليها في المادة (14) من جميع المزايا والحقوق التي تقررت استنادًا إليها.

في المقابل، أجاز التعديل الجديد جواز إصدار قرار من مجلس الوزراء بالإبقاء على الحقوق والمزايا لمن جُرّد من جنسيته بخلاف الحالات المذكورة آنفا، وذلك لمدة محددة، مع التأكيد على ضرورة كفالة الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم في جميع الأحوال وهذا ماجاء لينطبق من الخطوات الحكومية الجديدة والمتعلقة بفئة زوجات الكويتيين ممن سحبت جنسياتهن.