منعاً لاستغلال التبرعات.. الكويت تقر مشروعاً جديداً للعمل الإنساني من 3 عناصر

أقرت الكويت أخيراً مسودة قانون العمل الإنساني الجديد، ويتضمن القانون 3 عناصر، هي: تطوير الإطار التشريعي للنشاط الخيري والإنساني، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة، لتحقيق مستوى الكفاءة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الخيرية، ومنع استغلالها في تمويل الإرهاب والأموال غير المشروعة.

وتعزز الكويت دوافع حماية العمل الإنساني، فضلاً عن جذب المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في الأعمال الخيرية. وترى اللجنة أن إقرار الكويت "يجسد التزام البلاد بدعم العمل الإنساني والخيري، وتطوير أدواته بما يحقق الأثر الإيجابي المستدام، ويلبي قدرة المؤسسات لاحتياجات المجتمعات المستفيدة محلياً ودولياً".

جاء ذلك، أثناء انعقاد اجتماع لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري في اجتماعها السابع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وبذلك، تقرأ مصادر كويتية الخطوة التي جاءت برئاسة "اليوسف" في سبيل صوغ سياج يحمي واقع العمل الخيري خاصة أن البلاد اتخذت في وقت سابق جملة سياسات وصفها البعض بـ "الحازمة" تجاه معالجة التبرعات الخيرية في البلاد لرفع مستوى الشفافية، فضلاً عن عدم استغلال العمل الخيري باتجاهات خارجة عن القانون.

في السياق ذاته، تضمنت التعديلات التشديد على ضرورة جمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة، ومنع إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء مثل شركات التسويق أو الدعاية والإعلان أو الفرق التطوعية، في حين يقتصر نشر روابط التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل جمعية.

في الأثناء، كشف مصدر كويتي في وقت سابق أن لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري بحثت في اجتماعاتها تنظيم العمل الخيري وتوطينه وتوحيد النظم والآليات بشأنه وفق أطر قانونية، ويعزو المصدر السبب إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد اتضاح أن نسبة العمل الخيري خارج البلاد تفوق الداخل.

وكان مصدر حكومي كويتي ذكر لـ"صحيفة القبس" أن سلطات البلاد المعنية ستلزم الجمعيات الخيرية كافة بتعيين مدقق مالي معتمد من هيئة سوق المال الكويتية أو من مكاتب كبرى معتمدة، ويعزو المصدر السبب إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد اتضاح أن نسبة العمل الخيري خارج البلاد تفوق الداخل.

والشاهد في رغبة البلاد اتخاذ مسار يلتزم الشفافية والإفصاح بشأن العمل الخيري الإنساني، لكيلا يخرج عن أهدافه باستغلاله من قبل البعض باتجاهات خارجة عن القانون، على غرار تمويل الإرهاب بمختلف صوره.