«الكويت» وحماية الأطفال من وسائل التواصل

في خطوة إيجابية لتنظيم أسلوب حياة للأطفال والمراهقين، وحمايتهم من فخاخ مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤثر سلباً في عقلية وسلوك وشخصيات هؤلاء، حظرت الإمارات الوسائل على هذه الشريحة. بلا شك، فإن من المستحق تطبيق هذه الخطوة لدينا، إزاء صعوبة السيطرة على المحتوى الذي يبث، وعلى مروجيه، وبعد مطالبة القبس، في تحقيق لها نشر أخيراً، واستعرضت خلاله آراء أهل الخبرة والاختصاص لأبرز المشاكل وحلولها، تبرز نقطة لا يُغفل عنها، بأن أطفال هذا الزمن ليسوا بمثل سابقهم، خصوصاً في المسائل التقنية، فالواجب للحد من التلاعب والتحايل، سواء من الأطفال أو أولياء أمورهم - حال تطبيق المقترح - ربط هذه المواقع بالبطاقة المدنية والهويات الحكومية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وفي سياق دولة الإمارات، نستذكر دورها في حل مسألة التناقض القانوني لسن الرشد، التي لا تزال مستمرة في الكويت، والتي سبق أن طرحناها في القبس لذوي الاختصاص، بمقال «إلى وزارة العدل مع التحية». وتبرز المشكلة في البلوغ «مدنياً» بسن ال21، ويكون 18 للبلوغ «جنائياً»، فضلاً عن سن الزواج المسموح به في قانون الأحوال بالعمر نفسه، الذي يتيح للقاصر أن يكون أباً لطفل، ويفتح لنا باب القصور في المعاملات المدنية للزوج ذي ال20 عاماً، - رب الأسرة الصغيرة - طبقاً للقانون المدني الذي يقيد تصرفاته دون الولي، وغيره من تبعات سلبية على الشباب والأسر، ودور دول المنطقة في استعراض المشكلة وحلها، وهذا ما نطالب به لتوحيد السن محلياً، وخفضها في قوانين الأحوال الشخصية، والمدنية، والجزائية.

نقلا عن "القبس"