الأمم المتحدة تحظر تجارة النفط مع "داعش"

صادق مجلس الأمن على مبادرة روسية تقضي بحظر تجارة النفط مع جماعات متشددة في العراق وسوريا، وذلك في محاولة لمواجهة نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والتنظيمات المسلحة الأخرى، التي باتت تسيطر على أجزاء واسعة من منابع وخطوط إمداد النفط في العراق وسوريا.

دعوة المجلس جاءت مصادقة على مبادرة روسية، تقدمت بها في يونيو الماضي، تطالب بحظر تجارة النفط مع هذه الجماعات المحظورة.

وحذر المجلس في بيان مشترك أي جهة يتم ضبطها تتعامل مع جماعات، مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة نفطياً، متوعداً بتوجيه العقوبات، إذ يخشى من أن توفر السيطرة على المنشآت النفطية من قبل هذه الجماعات مصدراً للدخل، من شأنه أن يدعم نفوذها ويزيد من قوتها وقدرتها على تجنيد مزيد من المقاتلين.

ويسيطر مقاتلو داعش على أربعة حقول نفط بعد اجتياحهم شمال العراق في يونيو الماضي، ويقومون حالياً ببيع النفط الخام والبنزين لتمويل مشروعهم العسكري ودولتهم التي أعلنوها، كما تسيطر هذه الجماعة على حقول نفط في محافظة دير الزور السورية بعد طرد جبهة النصرة منها.

وحمل بيان مجلس الأمن تحذيرات صريحة، مشدداً على أنه يراقب بقلق حقول نفط ومنشآت نفطية تسيطر عليها منظمات وصفها بالإرهابية.

وأكد أن أي تجارة نفطية مع داعش أو النصرة تمثل انتهاكاً لعقوبات الأمم المتحدة، خصوصاً بعد إدراج هاتين الجماعتين على القائمة السوداء.