.
.
.
.

عراقيون يطالبون الحكومة والبرلمان بتجريم الطائفية

نشر في: آخر تحديث:

قام أكثر من ثلاثة آلاف عراقي تساندهم منظمات مجتمع مدني وتجمعات مهنية ومثقفون ببدء حملة شعبية في جميع المدن العراقية، لحث الحكومة والبرلمان على تشريع قانون "تجريم الطائفية".

وقال رئيس مؤسسة "اللاطائفية" حسان فالح في بيان وزع، اليوم الجمعة, بشكل موسع في مناطق التجمع الثقافية وعلى العوائل في المتنزهات، إن مؤسسة "اللاطائفيين" بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني العراقي أطلقت حملة شعبية وطنية في جميع المحافظات العراقية تحمل اسم "حملة تفعيل قانون تجريم الطائفية".

وأضاف فالح أن "المؤسسة بدأت بالعمل على جمع تواقيع المواطنين لتقديمها إلى الجهات الحكومية المختصة من أجل تشريع قانون يوافق عليه مجلس الوزراء وإرساله للبرلمان العراقي للإقرار".

وأشار إلى أن "الحملة تضم لجنة قانونية مختصة لإعداد الجوانب القانونية لمشروع قانون تجريم الطائفية، وستستمر بأسبوعها الأول بفضل الناشطين والمنظمات الشريكة في هذا المشروع الوطني المهم", مضيفاً أن" الدعوة ما زالت مفتوحة للجميع ليقولوا كلمتهم".

والجدير بالذكر أن الدستور العراقي يتضمن في مواده رفض الطائفية وجميع أشكال العنصرية، كما نص قانون العقوبات العراقي, ويعاقب بالسجن المؤبد من يستهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح مواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو حتى بالحث على الاقتتال، فتكون العقوبة الإعدام إذا تحقق ما استهدفه الجاني".

ولكن حتى هذا اليوم لم تطبق أي من هذه الفقرات على أرض الواقع.