.
.
.
.

العدل العراقية: انجاز 80% من ملفات المشمولين بالعفو

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أن وزارته أرسلت ما نسبته 80% من ملفات النزلاء المشمولين بقرار العفو الخاص الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 321 لسنة 2014 إلى اللجنة المركزية للعفو الخاص.

وكانت الحكومة العراقية، بناء على طلب من رئيسها حيدر العبادي، قد شكلة لجنة لدرس ملفات السجناء لإصدار عفو خاص بحق بعض منهم. وحمّل العبادي وزير العدل مسؤولية متابعة هذا الملف ورفع تقارير شهرية في شأنه.

ويأتي ذلك بعد أن وقّع العبادي أمراً ديوانيا ينص على أنه لا يجوز القاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من قاضٍ أو المحكمة مختصة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، داعيا الى الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل ليل الأحد-الاثنين، قال الزاملي إن "الوزارة أعلمت أعضاء اللجنة المركزية للعفو الخاص (بملفات السجناء)، حسب جداول توضح أرقام الكتب وتواريخها وأعداد المشمولين بقرار العفو الخاص".

وبيّن الوزير أن "أكثر من 2000 معاملة عفو خاص قد تم ترويجها تماشيا مع توجيه اللجنة المركزية للعفو الخاص الذي يسعى لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ القرار والإسراع في انجاز أكبر عدد من المعاملات".

ودعا الوزير إلى "عقد اجتماع موسّع بين اللجنة المركزية للعفو الخاص ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ورئيس محكمة التمييز ومدير التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية، من أجل التواصل والوقوف على تفاصيل الانجاز في ملف العفو الخاص".