.
.
.
.

العراق يضع اللمسات الأخيرة على مسودة "الحرس الوطني"

نشر في: آخر تحديث:

تسعى مستشارية الأمن الوطني العراقي ولجان أمنية متخصصة وضع لمساتها الأخيرة على مسودة مشروع الحرس الوطني بعد حذف اللجان الأمنية لأكثر من أربعين مادة، وبحسب مصادر برلمانية فإن المسودة الجديدة تقضي بتحديد حصة كل محافظة بنسبة 3% من حجم سكانها الكلي، فيما ستحل بعض الاعتراضات قريباً.

وكان مجلس الوزراء شرع، في سبتمبر الماضي، مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني استجابة لاتفاق بين الأحزاب ودعم دولي لتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي، عبر لجنة تضم خبراء عسكريين وقانونيين، يستند إلى قناعة أن تحرير المدن من داعش يتطلب إشراك متطوعين من الأهالي أنفسهم، لتخفيف الحساسيات الطائفية والسياسية.

إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية أن مسودة المشروع ستعرضها مستشارية الأمن الوطني على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل لترسل بعدها لمجلس شورى الدولة للاطلاع على المواد القانونية والدستورية، ومن ثم إرسالها للبرلمان للتصويت وتشريع القانون خلال 3 أشهر بسبب الظرف الأمني الذي يواجه البلاد لمواجهة داعش.

ويرى مراقبون أن بعض الكتل لم تحسم أمرها بعد حول ارتباط الحرس الوطني وإدارته، فيما يطالب التحالف الوطني تشكيله حسب ظروف المحافظات الأمنية وربط التسليح والإدارة بالمحافظة، فيما ترى مستشارية الأمن الوطني أن إدارة هذا الحرس ستكون مركزية من قبل القائد العام للقوات المسلحة إذا تحركت خارج حدود المحافظة.

وفي حال إقرار المشروع ستخصص له أموال من موازنة وزارتي الدفاع والداخلية التي تقدر بـ35% من حجم الموازنة الاتحادية.