.
.
.
.

مجلس الوزراء العراقي يوافق على قرارات العبادي

نشر في: آخر تحديث:

قرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، كما وجه بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على قرارات العبادي بحضور 31 وزيرا.

ويتقلد مناصب نواب الرئيس العراقي، نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي.

وأضاف "إلغاء دور موظف مهمته الرقابة وتصديق قوانين النزاهة أمر غير صحيح، ولا يساهم في تقليل النفقات".

ودعا العبادي، خلال بيان رسمي، إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، كما طالب بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين.

وتضمن البيان ضرورة "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".

وقرر رئيس الوزراء العراقي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.

كما طالب العبادي مجلس الوزراء بالموافقة على القرارات، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.

النجيفي وعلاوي يدعمان قرارات العبادي

من جانبه، رحب أسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي، بالقرارات التي اتخذها العبادي، مؤكدا أن المعيار "المهم والأساسي في هذه المرحلة الحاسمة هو الولاء للشعب، وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد، وتحشيد الجهد والطاقات الوطنية لمحاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش"، كما جاء في بيان أصدره، الأحد، عقب قرارات رئيس الوزراء العراقي.

ودعا النجيفي إلى التكاتف لتحقيق أهداف الشعب العراقي، مجددا دعمه لأصوات المتظاهرين التي صدحت مطالبة بالتغيير والإصلاح وضرب رموز الفساد وأسسه وآلياته. وحمّل النجيفي، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمية التي يعاني منها العراق.

كما رحب ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي نائب الرئيس العراقي بأي قرار يؤدي إلى تلبية مطالب الشعب العراقي الذي انتفض في محافظات العراق المختلفة مطالباً بإنهاء الفساد وإعادة الثروات المنهوبة وتوفير الخدمات وتطوير الأداء الحكومي وإنهاء المحاصصة والجهوية وتحرير المناطق التي احتلتها العصابات الارهابية ويعيد النازحين الى ديارهم ويحقق المصالحة الوطنية ويعيد اللحمة الى شعبنا الكريم.

وتأتي قرارات رئيس الوزراء العراقي بعد خروج آلاف العراقيين الجمعة في بغداد ومدن أخرى احتجاجا على الفساد في مؤسسات الدولة والنقص الحاد في الخدمات وخصوصا الكهرباء، داعين إلى الكشف عن المسؤولين ومعاقبتهم.

وجاءت أكبر المظاهرات في بغداد حيث تجمهر نحو 8 آلاف من المحتجين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.