العراق.. دعاوى فساد تطال "الكبار" بعضهم تحميه الحصانة

كشفت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد، عن ملاحقتها لمسؤولين رفيعي المستوى في الدولة عبر 66 قضية مفتوحة ضدهم، مبيّنة أن بعضهم "نوّاب ولا يمكن إحالتهم الى محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة".

وقال قاضي المحكمة الأول محسن فاضل في تصريح إلى المركز الإعلامي للسلطة القضائية-JAMC، إن "66 قضية مفتوحة بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد".

وأضاف القاضي أن "قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم"، مشيرا إلى أن "بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم".

وسبق لهيئة النزاهة أن أصدرت بيانا في شهر يوليو الماضي، ذكرت فيه أن "عدد المتهمين المحالين إلى القضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2015 بلغ 1668 متهما منهم 15 وزيرا ومن هم بدرجته بواقع 22 قرار إحالة و122 متهماً من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم بواقع 139 قرار إحالة، فضلا عن قرار واحد صدر بحق مرشح لمجلس النواب واربع قرارات صدرت بحق مرشحين لمجالس المحافظات".