.
.
.
.

قيادات عراقية بارزة وراء سقوط مدينة الموصل

نشر في: آخر تحديث:

حمّلت لجنة تحقيق برلمانية عراقية في سقوط الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى بشمال العراق، بيد تنظيم داعش العام الماضي، قيادات كبيرة مسؤولية التغاضي عن معطيات قرب سقوطها والاخفاق في ادارة معركتها، بحسب تقرير للجنة.

وسيطر التنظيم على كبرى مدن الشمال في 10 يونيو 2014 ضمن هجوم أتاح له الاستيلاء على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

وأشار تقرير لجنة التحقيق، التي تضم 26 نائبا وشكلت مطلع السنة الجارية، الى أن مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة عن نية التنظيم المعروف باسم "داعش" شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.

وقال إن "سيطرة عصابات داعش الإرهابية على محافظة نينوى كان حدثا فاجأ العالم في توقيته، الا ان المطلعين على الاوضاع الامنية للمحافظة كانوا يدركون تماما ان هذا الامر كان سيحدث حتما".

وأضاف "كل المعطيات كانت تشير الى ذلك بوضوح"، لا سيما وان سيطرة القوات الامنية "انحسرت عن اجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها نتيجة تدهور الوضع الامني فيها بشكل مطرد ولافت"، مع تزايد الهجمات "الارهابية" التي باتت أكثر تنسيقا ودقة.

واعتبر تقرير اللجنة، التي استمعت لأكثر من 100 شخص، ان القيادة العامة للقوات المسلحة "لم تنتبه الى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الامنية في محافظة نينوى".

وانتقد "الأداء السيئ" في إدارة المعركة، الذي أجهز "على الأمل الأخير لصمود المدينة"، مؤكدا أن القيادات الامنية "اقترفت عددا من الاخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الامني الذي انتهى بسيطرة عصابات داعش على المحافظة".

ورفعت اللجنة تقريرها الى رئيس مجلس النواب، الاحد الماضي، وصوت البرلمان في اليوم التالي على احالته وملف التحقيق بالكامل على القضاء.

وبحسب التقرير، رفعت مديرية الاستخبارات في نينوى منذ مايو 2014 تقارير عن نية التنظيم شن هجوم مطلع يونيو. وكان آخر هذه التقارير في الخامس من الشهر نفسه.

وسبق الهجوم بأيام اعتقال من وصف بأنه أبرز المسؤولين العسكريين للتنظيم في نينوى، والذي اعترف بخطة الهجوم ومحاور التقدم. وبحسب التقرير، بدأ الهجوم دون تعديل على الخطة.