.
.
.
.

مصدر #تمويل_داعش الأول.. الموارد الداخلية بمناطق سيطرته

منها المخالفات والغرامات والرشى والفواتير بالإضافة للضرائب أو "الزكاة"

نشر في: آخر تحديث:

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نتائج تحقيق باحثين أميركيين وأوروبيين بحثوا على مدى العام الماضي في مصادر تمويل تنظيم "داعش".

وبحسب التحقيق فإن "داعش"، وهو التنظيم المسلح الأغنى في العالم، يعتمد بشكل أساسي في تمويله على الموارد المالية الداخلية في المناطق التي يسيطر عليها وليس على بيع وتهريب النفط والآثار، كما كان معتقداً.

ويؤمن بيع وتهريب النفط حوالي 500 مليون دولار سنويا لـ"داعش"، بينما جنى التنظيم مليار دولار من نهب البنوك. أما فدى الاختطاف فتجلب له بين الحين والآخر عشرات الملايين.

إلا أن الجديد في تحقيق هذه المرة هو أن المبالغ السالف ذكرها جميعها لا تشكل جوهر تمويل التنظيم، فما سماه التقرير "موارد التمويل الداخلية" تشكل الحصة الأكبر من مصادر تمويل التنظيم ويحصد منها ما يقرب من مليار دولار سنويا.

فالتنظيم، كما يصفه التقرير، "يفترس" أي رسوم ممكنة من سكان المناطق التي يسيطر عليها أو حتى العابرين من خلالها، فهناك المخالفات المرورية وفواتير الخدمات العامة وغرامات مخالفة القوانين، بالإضافة للشركات والأعمال التي يجيرها.

كما هناك الضرائب، التي يفضل النظام تسميتها بـ"الزكاة" والتي يجنيها بنسبة 10%. يُضاف إلى ذلك، الرشى التي تدفع للمارين من الأراضي التي يسيطر عليها، وتلك أيضا يفضل تسميتها "رسوما".

هذه الحقائق تجعل، بحسب المحققين، من الصعب التعامل مع "داعش" كما تم التعامل مع القاعدة سابقا، بتجفيف مصادر تمويلها والتي كانت في غالبها تبرعات من الخارج. لا بل تجعل من استعادة الأراضي التي يسيطر عليها الطريقة الفاعلة الوحيدة لقطع مصادر تمويله.