كردستان يقرر دفع جزء فقط من رواتب الموظفين

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أنها لن تدفع سوى جزء من رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الحادة الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

وأوضحت حكومة الإقليم في بيان ليل الأربعاء-الخميس أن هذا القرار يشمل كل الموظفين باستثناء قوات الأمن. وقالت إنها قررت "اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات ذوي الرواتب باستثناء وزارة البيشمركة والقوات الأمنية".

وتوقفت حكومة الإقليم عن دفع رواتب الموظفين منذ أربعة أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع المدرسين في مدينة السليمانية إلى تنظيم إضراب عام.

وقالت إن دفع جزء فقط من رواتب الموظفين يهدف إلى "ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهريا"، موضحة أن "ما تبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى قروضا لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات ذوي الرواتب في إقليم كردستان) بشكل مؤقت لغاية تحسن الأوضاع المالية".

ويقوم الأكراد بتصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البيشمركة ومن حقول أخرى في الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة وخلافا لرغبة الحكومة الاتحادية.

وتعتمد حكومة إقليم كردستان لتمويل مؤسساتها على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى 30 دولارا للبرميل الواحد.

لكن حكومة كردستان لا تتوافر لها سبل الحصول على سندات وقروض دولية على غرار بغداد.

وكان إقليم كردستان وجهة سياحية بارزة حتى قبل سنتين، إلا أن توسع تنظيم "داعش" في المنطقة يحول دون انتعاش السياحة مجددا.