.
.
.
.

كردستان العراق.. ترحيب بمقترح العبادي النفط مقابل الرواتب

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان رسمي الأربعاء موافقتها على اقتراح رئيس وزراء الحكومة الاتحادية حيدر العبادي التوقف عن تصدير نفط الاقليم، مقابل قيام حكومة بغداد بدفع رواتب موظفيها.

ويعاني إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق من أزمة اقتصادية خانقة إثر تدهور اسعار النفط ما تسبب بأزمة مالية ادت إلى عجز في دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أعلن الاثنين أن حكومته مستعدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في كردستان شرط أن يتوقف هذا الاقليم عن تصدير النفط مباشرة بشكل مستقل عن حكومة بغداد. وقال البيان إن "حكومة اقليم كردستان قبلت اقتراح سيادتكم بتأمين كامل رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل حكومة العراق الفدرالية (...) بالمقابل على حكومة اقليم كردستان ان تسلم كافة كميات النفط المنتجة لحكومة العراق الفدرالية مثلما جاء بوضوح في اقتراح سيادتكم".

وأشار البيان إلى أن "موظفي الاقليم يبلغ عددهم مليون و400 ألف شخص ويحتاج لتأمين راتب شهر لهم مبلغ 890 مليار دينار عراقي (حوالى 747 مليون دولار)". وقال إن الحكومة الاتحادية لم تحقق ما يكفي من عائدات النفط بسبب تراجع أسعاره عالمياً، لغرض تأمين رواتب موظفيها لكن حكومة بغداد أعلنت بأنها ستدفع رواتب جميع العاملين لديها.

ويقوم الاكراد بتصدير النفط من حقول كركوك التي تسيطر عليها قوات البيشمركة وحقول أخرى في الاقليم عبر ميناء جيهان التركي بصورة مستقلة وخلافاً لرغبة الحكومة الاتحادية.

وكانت بغداد وإربيل توصلتا الى اتفاق نهاية2014 يقوم بموجبه الإقليم بتسليم 250 ألف برميل من نفط اربيل و 300 الف برميل من نفط كركوك المتنازع عليها لقاء تسلم حصته كاملة من الموازنة الاتحادية البالغة 17 بالمئة.

لكن البيان أشار إلى أن "إقليم كردستان لم يستلم حصته في الميزانية العراقية ولم يتجاوز في أحسن أحواله نسبة 11,4 بالمئة" من الموزانة.
ونظم موظفو الإقليم مطلع الشهر الحالي، اعتصاماً احتجاجيا على تأخر الرواتب منذ 4 أشهر كما توقف الاساتذة في السليمانية ثاني كبرى مدن الاقليم، عن الدوام لعدة ايام.

والعاملون في القطاع العام في الاقليم هم المتقاعدون والموظفون والمدرسون والقوات الأمنية وغيرهم في المحافظات الثلاث السليمانية واربيل ودهوك. وتعتمد حكومة الاقليم على بيع النفط الذي هبطت اسعاره بشكل حاد لتصل الى نحو عشرين دولارا للبرميل الواحد.