البرلمان العراقي مجمد.. ومصير حكومة العبادي مجهول

توالت ردات الفعل حول عقد جلسة برلمانية دعا إليها رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري لحل الخلافات، حيث وضعت الكتل شروطا للمشاركة في الجلسة، وطالب بعضُها التيارَ الصدري بتقديم اعتذار عن اقتحام مجلس النواب.

حيث رفض تحالف القوى العراقية فرض أي جهة سياسية إرادتها على الساسة باسم المتظاهرين، مطالبا رئيس الحكومة الاعتراف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية مع تحديد المحرضين على اقتحام البرلمان وتقديم المخربين للقضاء، إضافة إلى فك ارتباط لجنة الأمن والدفاع النيابية من حماية المجلس، تلك المطالب جاءت خلال بيان أصدره التحالف لحضور جلسة البرلمان القادمة.

مطالب السنة تطابقت معها مطالب الكرد التي عدت اقتحام مبنى البرلمان انتهاكاً للدستور والقانون وإسقاطاً لهيبة الدولة، مطالبة بتسوية الخلافات وتهيئة حلول جدية للتغيير والإصلاح، إضافة إلى مطالبة التيار الصدري تقديم اعتذار عن التهجم على النواب الكرد داخل مبنى البرلمان.

الطلب رد عليه أحد قيادي التيار خلال بيان، مشيرا إلى أن على الكتل التي تطالب بتقديم اعتذار لها أن تبادر هي للاعتذار عن فشلها ووزرائها وتفضيلها مصالحها الحزبية على المصلحة الوطنية، مضيفا أن كتلة الأحرار اختارت صوت الشعب وأن تطلب تجميد عملها في البرلمان.

عمل البرلمان وبحسب مصادر مقربة سيجمد إلى منتصف شهر يونيو القادم بسبب عطلة الفصل التشريعي والكتل الكبيرة قد لا تتمكن من تسوية الخلافات وعقد جلسة موحدة للبرلمان التي قال عنها المتحدث الرسمي باسم مكتب العبادي إن الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة لتأمين انعقادها.