"قانون الحشد" يتفاعل.. تكريس للانقسام في العراق

لا يزال القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي، السبت، والقاضي بدمج ميليشيات الحشد الشعبي بالجيش، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً من اتحاد القوى وكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، يتفاعل، وسط انتقادات وجهت إليه من قبل بعض الكتل والشخصيات السنية في العراق.

وكان نواب سنة قد طالبوا بتعديلات عدة على القانون، على رأسها تخصيص 40% من مقاتلي الحشد للعشائر السنية.

كما طالب نواب الكتل السنية، السبت، بالتراجع عن تلك الخطوة، معتبرين أنها تزيد من الانقسام وتكرّس تهميش السنة.

من جهته، اعتبر رئيس جبهة الكتلة العربية ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور صالح المطلك في تصريح لقناة "الحدث"، مساء السبت، تمرير قانون الحشد إنهاء للدولة المدنية التي يحلم بها العراقيون.

في المقابل، صوت نواب التحالف الوطني الشيعي، الذي يتشكل من دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، على قانون الحشد الشعبي، الذي يمنح هذه الميليشيات صلاحيات واسعة، منها التدخل الأمني في كل المحافظات العراقية، تماماً مثل الجيش.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أحد أبرز الداعمين للحشد الشعبي، كان قد دعا في وقت سابق بوثيقة رسمية إلى إعادة القانون إلى مجلس الوزراء قبل تمريره عبر البرلمان، لكنه عاد ليبارك القرار بمجرد التصويت عليه.

وقد اعتبر قادة كيانات سياسية عراقية في الأنبار ونينوى وصلاح الدين موقف العبادي وكأنه يدق آخر مسمار في نعش المصالحة العراقية.