.
.
.
.

توصية برلمانية بتغيير "مفوضية الانتخابات" العراقية

نشر في: آخر تحديث:

تتجه الأنظار في العراق صوب مجلس النواب لحسم الجدل في حل مفوضية الانتخابات من عدمه بعد استكمال طلب الاستجواب الشروط القانونية في انتظار تحديد رئاسة البرلمان موعد جلسة الاستجواب.

في الأثناء أفادت اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة مفوضية الانتخابات، بأنه تم التصويت بالموافقة على إعادة تشكيل أعضاء المفوضية وتعديل القانون الانتخابي، ليتم قبول ترشيح الأعضاء الجدد قريباً.

فالأزمة السياسية الصدرية المتصاعدة قد ينزع فتيلها داخل قبة البرلمان العراقي ويحسم جدل حل المفوضية العليا للانتخابات.

البرلمان، وإن كانت الكرة قد تحولت في ملعبه لتغيير المفوضية بعد استيفاء طلب الاستجواب الشروط القانونية، إلا أن رئاسة المجلس لم تقرر بعد موعدا لذلك الاستجواب المثير للجدل.

وحسب اللجنة القانونية فإن رئاسة البرلمان يمكنها احتواء الأزمة الحالية بتحديد موعد قريب للاستجواب قد ينهي عملها أو يبقي عليه حتى سبتمبر القادم.

والأمر مرتبط بمدى قناعة لجنة الاستجواب بردود المفوضية على اتهامها بالفساد والتحيز لأحزاب متنفذة.

أما تكليف لجنة الخبراء النيابية فهو لاختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات القادمة نهاية شهر سبتمبر القادم.

من جانبه حذر زعيم التيار الصدري خلال بيان أصدره مؤخراً من نهاية مظلمة للعراق وشعبه في حال استخدام العنف، مخاطباً أنصاره التزام الهدوء حتى استكمال التحقيقات، وطالب الساسة الكف عن تصريحاتهم الاستفزازية الوقحة.

أما رئيس الحكومة حيدر العبادي وفي محاولة لاحتواء الأزمة المشتعلة أمر بمصادرة قاذفات الصواريخ وأسلحة الهاون في بغداد والمحافظات، محذراً كل من يمتلكها تسليمها خلال 10 أيام.