العبادي يصرّ على إجراء الانتخابات بموعدها رغم التحديات

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 12 مايو/أيار المقبل، رافضاً ربط هذا الاستحقاق بعودة النازحين إلى ديارهم.

وأكد العبادي أن ما يتردد من أنباء وتقارير إعلامية حول تأجيل الانتخابات البرلمانية هي "أنباء غير صحيحة"، على حد تعبيره.

وقد دخل #العراق في أزمة جديدة بعد دعوات لتأجيل الانتخابات، أطلقتها أحزاب سياسية، رغم أن الحكومة العراقية تصر على إجرائها في مايو المقبل حيث موعدها الدستوري. وينذر هذا الاختلاف بفراغ دستوري قد تشهده العملية السياسية في البلاد.

ويرى بعض الأفرقاء السياسيين في العراق أن التأجيل أقرب إلى الواقع، خاصة وأن ملف إعادة النازحين إلى مناطقهم لم يحسم بعد، بالإضافة للخلاف بين بغداد وأربيل على المناطق المتنازع عليها، إلى جانب غياب التحالفات السياسية.

إلا أنه وبحسب الدستور العراقي، لا يمكن للانتخابات أن تتأجل، وموعدها قبل 45 يوماً من انتهاء السنوات الأربع للدورة الانتخابية المثبتة في الأول من يوليو/تموز 2018.

وإذا أراد #البرلمان_العراقي تأجيل الانتخابات عليه تعديل الدستور، وهذا ما يحتاج إلى تدخل العراقيين والتصويت على هذا التعديل من جديد عبر صناديق الاقتراع بعملية لا تختلف عن الانتخابات.

أما بالنسبة للأكراد، فهم غير متفقين فيما بينهم، ومشاكلهم الداخلية في إقليم كردستان قد تدفعهم إلى الوقوف بصف المطالبين بتأجيل الانتخابات، لكن موقفهم الرسمي يؤيد الالتزام بالتوقيتات الدستورية.

من جهته، "البيت الشيعي" لم يحسم تحالفاته بعد، بين الدخول بقوائم منفردة ومن ثم الانضمام بتحالف واحد أو البحث عن أحزاب جديدة قد لا تكون "شيعية".

أما السنة، فعودة جميع النازحين إلى مناطقهم أبرز شروطهم لتأييد إجراء الانتخابات في موعدها.

من جهتهم، يرى بعض المراقبين أن قرار إجراء الانتخابات أو تأجيلها "ليس عراقياً"، ولهذا السبب لا توجد كلمة واضحة للكثير من الأحزاب العراقية، ولم يتجرأ أحد على إعلان موقفه النهائي قبل الموقف الأميركي.