برلمان العراق يناقش بند حصول المترشح على شهادة جامعية

يعقد #مجلس_النواب_العراقي جلسة برلمانية لقراءة مقترح #تعديل_قانون_الانتخابات الخاص بعدم السماح لأي شخص أو كتلة حزبية الترشح للانتخابات إذا كانوا غير حاصلين على #شهادة_جامعية.

وقال نواب وسياسيون إن القانون لا يخدم العملية السياسية في البلاد وسيحرم عشرات المرشحين من العمل البرلماني من ضمنهم رؤساء كتل حزبية، الأمر الذي دفع الكتل المتضررة من القرار رفع مقترح لإلغائه أو تخصيص نسبة عشرين في المئة لحملة الشهادات الأدنى في قوائم الترشح.

ومن شأن قانون الانتخاب الجديد في العراق تغير شكل الحضور في البرلمان وذلك بحسب الشروط الجديدة للترشح ومن أكثرها جدلا ما نص عليه القانون للمرة الأولى بضرورة أن يكون المرشح حاصلاً على الشهادة الجامعية بعد أن كان هذا الشرط يتيح لحملة الشهادة الإعدادية.

ومصدر الجدل أن هذا الشرط في النص يمنع حوالي 100 نائب حالي من بينهم رؤساء كتل من الترشح مجدداً.

هذا ما دفع نواب المطالبة بتعديل النص كون البلاد تمر بمرحلة انتقالية حيث انتقدته اللجنة القانونية في البرلمان وقالت إنه يحمل صبغة سياسية أكثر منها قانونية حيث إن الكتل الصغيرة ستكون الأكثر تضررا بينما الأحزاب الكبيرة ستحصل على معظم الكعكة.

ويضاف لتعديلات شروط الترشح لانتخابات العراقية ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه وكذلك منع ترشيح مزدوجي الجنسية ومنع ترشيح وكلاء الوزارات إلا بعد أن يقدم أي مرشح استقالته من منصبه بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

ولقي طلب نواب لتعديل مواد في قانون الانتخابات آذانا صاغية من مجلس النواب الذي سيطرحه للقراءة والمناقشة على أن يبت بشكل نهائي في القانون بعد مرور خمسة أيام.