مصادرة أملاك أقارب صدام .. وابن طارق عزيز يرد "كفى"

مرة جديدة تطفو إلى المشهد العراقي مسألة أملاك وأموال الحلقة المقربة من الرئيس العراقي الراحل #صدام_حسين ، والعشرات من البعثيين.

فقد أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية الاثنين حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق.

وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة باجتثاث نظام البعث السابق، في بيان "أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الاثنين تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصاً.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، دعت الأحد، 4 مارس/آذار 2018، الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس العراقي صدام حسين وأقاربهم.

وقد ضمت الرسالة التي وجهتها الهيئة إلى الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، بالإضافة إلى زوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

ومن بين الأسماء التي شملتها تلك اللائحة، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى "علي الكيمياوي" الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام2007.

كما ضمت نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.

إلى ذلك، شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.

نجل طارق عزيز: متى ينتهي هذا الحقد؟

في المقابل، ندد ابن #طارق_عزيز بالقرار. وأشار زياد طارق عزيز إلى أنه "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 مايو.

وقال لوكالة فرانس برس "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والاقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".

يذكر أن طارق عزيز تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بينها على وجه الخصوص الخارجية بين 1983 و1991.

وأضاف نجله: "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟".

كما نفى نجل طارق عزيز حيازة أية أملاك أعيرت لأسرته، مؤكداً أن "منزل والده في بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم" القيادي الشيعي وزعيم تيار "الحكمة الوطني" الذي اتخذه مقراً.