انتخابات العراق.. تحرك إيراني نشط وصور خامنئي بالشوارع

تتصاعد حملة الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية في العراق، التي من المقرر أن تكون في 12 من مايو/أيار المقبل، ومعها تظهر أيادي التدخلات الخارجية لكسب نتائجها لصالحها. فنشر صور المرشحين الموالين لإيران في وسط طهران والتي جمعتهم بالمرشد الأعلى الإيراني، تطرح استفهاماً حول الدور الإيراني في صنع مستقبل العملية السياسية في العراق لأربع سنوات قادمة.

وكشف مصدر مطلع من حوزة النجف لـ"العربية.نت"، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن إيران بدأت منذ شهرين بالتواصل معها، لرسم الخريطة السياسية للحكومة العراقية المقبلة، وطالبتهم بدعم تحالف الفتح الذي يمثل الوجه السياسي لميليشيا الحشد لقطع الطريق أمام أي تحالف سياسي آخر قد يهدد كيان الميليشيا، موضحاً بأنه لم يتلق تجاوباً من قبل السيستاني بهذا الخصوص، إذ اعتبر الانتخابات هي قضية وطنية خالصة.

المالكي يغازل إيران

الحملة الدعائية للقوائم الانتخابية عبرت أسوار العراق، حيث تتواجد الجالية العراقية، وانتشرت اللافتات في شوارع طهران وعدد من المدن الإيرانية، حملت صوراً وأرقام القوائم والمرشحين، ومن بينها كانت صورة لائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي التي جمعته بالمرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي حديث مع المحلل السياسي بدر الساعدي حول ملف الانتخابات العراقية ودور اللاعب الإيراني للتأثير على النتائج، قال الساعدي لـ"العربية.نت": إن إيران تبذل ما بوسعها لإبعاد العراق عن محيطه العربي، مدركة خطورة ذلك على مصالحها التوسعية، لذلك تحاول الاقتراب من مرجعية النجف المؤثر الأكبر في رسم السياسة العراقية، إلا أن هذه المحاولات تبدو بأنها لم تصب لصالحها، إذ أن بيان السيستاني الجمعة الماضي المخاطب للناخبين، أكد مخالفته لاختيار مرشحين لديهم صلات خارجية".

وأضاف الساعدي: "إن إيران استبقت بيان السيستاني وسعت للملمة ما تبقى من مؤيديها من خلال فتوى المرجع الديني كاظم الحائري لدعم قائمة الفتح التي تمثل رؤية إيران السياسية داخل العراق، لكن أيضاً لم تنفع تلك الفتوى، بحسب الاستطلاعات التي تشير إلى وجود رفض شعبي واسع من قبل الناخبين بالتجديد للمرشحين، والتي وصلت إلى حد مقاطعة الانتخابات".

وأوضح الساعدي: "إن هناك من السياسيين من يعمل على مغازلة إيران للحصول على رئاسة الحكومة المقبلة، إذ إن اللافتات الدعائية لنوري المالكي المنتشرة في طهران والتي تجمعه مع علي خامنئي، تدل على أن المالكي يحاول بأي طريقة أن يكون على رأس هرم السلطة".

الثاني عشر من مايو/أيار، سيكون موعداً حاسماً بالنسبة للأحزاب والمرشحين، بغض النظر عن مستوى نسبة المشاركة التي لم يحددها قانون الانتخابات والذي صوت عليه البرلمان درءاً للحرج الذي قد يقع فيه أمام الرأي العام العالمي، ما إذا كانت متدنية، لكن بالتأكيد سيمثل ذلك نسبة نجاح الديمقراطية في العراق.