رئيس كتلة الصدر: نسعى لتشكيل تحالفات للتصدي لتدخل إيران

كشف النائب العراقي، ضياء الأسدي، الذي رأس "كتلة الصدر" البرلمانية في الدورة البرلمانية الأخيرة، أن الكتلة ستسعى لإبرام تحالفات للتصدي لأي تدخل إيراني في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وفي حديث لوكالة "رويترز" نشر اليوم الأربعاء 16 مايو، استبعد الأسدي إبرام اتفاقات مع هادي العامري أو نوري المالكي.

وتصدر تحالف #سائرون الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري رجل الدين مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت السبت الماضي. أما تحالف "الفتح" الذي تشكل من ميليشيات شيعية مدعومة من إيران ويتزعمها هادي العامري، فجاء في المرتبة الثانية وفق النتائج الأولية لفرز الأصوات.

بدوره، تحالف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي الذي خسر الكثير من مقاعده في البرلمان، يحظى بدعم إيراني أيضاً.

وقال الأسدي في مقابلته: "نحن لا نخفي تخوفنا من حدوث بعض التدخل من جانب قوى داخلية أو خارجية، وإيران إحداها".

وأعرب عن أمله في أن يكون القادة السياسيون العراقيون قد تعلموا درس انتخابات 2010، عندما تدخلت إيران في النتائج لتفرض كتلة موالية لها، ما أدى لتشكيل حكومة نوري المالكي الذي اتبع سياسيات أضرّت بمصلحة العراق.

وقال الأسدي إن كتلة الصدر ستمارس ضغوطاً من خلال القنوات القانونية والديمقراطية بدلا من الاحتجاجات الشعبية إذا ما حاولت طهران التأثير في تشكيل الحكومة.

ويأتي حديث الأسدي بعد أن كشفت وسائل الإعلام زيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لبغداد واجتماعيه مع هادي العامري ونوري المالكي وغيرهما من الشخصيات.

وقال مصدر مطلع للعربية إن هذه الاجتماعات تهدف لإعلان الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان التي يحق لها دستوريا أن ترشح رئيس الوزراء، حيث تكون الكتلة مقربة من إيران.

وكان قد كشف مقتدى الصدر، مساء الثلاثاء، عن نيّته تشكيل حكومة جديدة من "التكنوقراط" غير حزبية، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وقال زعيم التيار الصدري في نص تغريداته "لن تكون هناك خلطة عطار ومُقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون باباً لرزق الشعب، ولا تكون منالاً لسرقة الأحزاب"، على حد تعبيره.

وهذه ليست التغريدة الأولى للصدر حول موضوع الحكومة بعد الانتخابات. مساء الاثنين أيضاً غرد الصدر عبر حسابه الرسمي تويتر، وأعلن عن شكل تحالفاته القادمة والذي ينوي التحرك نحوها لتشكيل الحكومة، مستبعداً في ذلك أي تحالف مع قوائم "الفتح" و"دولة القانون".