.
.
.
.

العراق..المفوضية تكشف أسباب تأجيل انتخابات المحافظات

نشر في: آخر تحديث:

كشفت #المفوضية_العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، عن سبب اقتراحها تأجيل انتخابات #مجالس_المحافظات، والذي كان من المزمع إجراؤه في الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال عضو مجلس المفوضين، معتمد الموسوي، في تصريح صحافي، إن مفوضية الانتخابات متواصلة بشكل دائم مع اللجنة القانونية في مجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات، مؤكداً أن التعديلات الجديدة ستغير مواعيد إجراء اقتراع الحكومات المحلية.

وبيّن الموسوي أن من أبرز الأسباب التي دفعت إلى المطالبة بالتأجيل هو تجميد عمل مفوضية الانتخابات لأكثر من أربعة أشهر، ما تسبب في إيقاف إجراءات جدول العمليات الخاصة لإجراء العملية الانتخابية لمجالس المحافظات.

وأوضح أن إيقاف عمل المفوضية عطّل عملية التعاقدات على شراء بعض المواد اللازمة في العملية الانتخابية وتحضيراتها اللوجستية التي تتطلبها العملية الانتخابية، منها أوراق الاقتراع والمعدات وتحديث سجل الناخبين.

وأشار الموسوي إلى أن السبب الثاني هو حاجة قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى تعديلات، نتيجة الملاحظات الكثيرة الواردة من قبل النواب والمعنيين.

رئيس الحكومة يبحث موعد الانتخابات

ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات لبحث تغيير مواعيد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وتابع عضو مجلس المفوضين، أن هناك لقاءات مرتقبة ستجمع أعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة القانونية النيابية من أجل تقديم توصيات ستعرض على مجلس النواب، مبيناً أن المفوضية مستعدة لإجراء أية انتخابات لكن ضمن الشروط المطلوب توافرها في أي اقتراع.

وكان البرلمان السابق قد قرر في يونيو/حزيران الماضي تجميد أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات وانتداب 9 قضاة لإدارة عمل المفوضية، على خلفية اتهامات وجهت إلى أعضاء المفوضية وبعض من الموظفين بوجود عمليات تزوير رافقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.

وتنص المادة 46 أولاً من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره مجلس النواب السابق، على أن يكون تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بناء على اقتراح من المفوضية قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً.

وأعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، في تصريح صحافي، أن اللجنة القانونية تدرس مقترحين يتعلقان بتمديد عمل مجالس المحافظات من عدمه.

وبين أن الرأي الأول يطالب بتمديد عمل مجالس المحافظات لفترة معينة لا تتجاوز الستة أشهر، فيما يدفع الثاني لإنهاء عمل مجالس المحافظات مع تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وانتهى عمل مجالس المحافظات بموجب القانون في منتصف العام الماضي، وبسبب الخلافات على قانون الانتخابات، تقرر استمرار المجالس لحين إجراء الانتخابات التي سيتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.

عدم قانونية التمديد

وكان #البرلمان_العراقي رفع التجميد عن مجلس مفوضية العليا للانتخابات في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي أعاد مصير هذه المجالس إلى واجهة النقاش مرة أخرى.

ويشير المحلل السياسي مصطفى الأنباري لـ"العربية.نت" إلى أن التأجيل الحاصل في عمل مجالس المحافظات لم يتم بقرار البرلمان، رغم أن مجالس المحافظات الحاليّة انتهت دورتها القانونية (4 سنوات) في حزيران/يونيو من عام 2017.

وأوضح أن التمديد لعمل مجالس المحافظات غير دستوري، مشيراً إلى عدم وجود أي مخرج قانوني يستند إلى أحكام الدستور العراقي لتقنين عمل هذه المجالس.

ضغوط لإلغاء مجالس المحافظات

من جهته، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، هندرين دوسكي، في تصريح صحافي، إن أعضاء مجلس النواب بغالبيتهم متفقون على مقترح إلغاء مجالس المحافظات، مشيراً إلى وجود تحرك لتطبيقه.

ولفت دوسكي إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا المقترح والأخذ به، إذا ما تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس النواب.

ومع ذلك لا تبدو فكرة إلغاء مجالس المحافظات واقعية في الوقت الراهن، كونها مجالس دستورية أوجب الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 قيامها، ومهمة تعديل هذا الدستور تبدو مستحيلة بسبب الخلافات الكبيرة حول مواده بمعظمها.