العراق.. الفتح وسائرون يبحثان خلافات تشكيل الحكومة

بالتزامن مع الأيام الأولى من العطلة التشريعية التي يتمتع بها مجلس النواب العراقي، اجتمعت قيادات تحالفي الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون المدعوم من الزعيم الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، لبحث المسائل الخلافية، خاصة ما يتعلق بأمر استكمال التشكيلة الحكومية.

وفي هذا السياق قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي إن تحالف الإصلاح والإعمار، وتحالف البناء سيشكلان لجنتين، تتولى أحدهما إيجاد الحلول للخلافات، والأخرى تتولى مسألة إنهاء التواجد الأميركي العسكري في العراق.

وبيّن المسعودي أن الاجتماع الذي عقد في بغداد كان برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس المكتب السياسي لتحالف سائرون نصار الربيعي، وحذّر من الفشل السياسي الذي قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة في العراق، داعياً إلى توحيد الخطابات ورفع الإشكالات ما بين الكتل من خلال طرح كافة القضايا على اللجنة المشتركة، للخروج بحلول ترضي الجميع.

وحول ما يخص المشاكل السياسية بينه وبين التحالف المدعوم من مقتدى الصدر، بيّن هادي العامري زعيم تحالف الفتح، أنه قد يختلف سياسياً مع تحالف سائرون المدعوم من الصدر، ولكن الفشل سيحسب على الجميع، ولابد من تعضيد الأفكار للخروج من الأزمات التي يمر بها العراق.

فيما دعا العامري خلال الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء التواجد الأميركي في العراق عبر تشريع قانوني يصدر عن مجلس النواب.

وأبدى، نصار الربيعي رئيس المكتب السياسي لتحالف سائرون دعمه لمقترح العامري مشيراً إلى أن "سائرون" يدعم العمل المشترك مع الفتح وتحالف البناء لتنسيق المواقف وحل الخلافات الراهنة، مشدداً على ضرورة تفعيل هذه اللجان لتسوية الخلافات.

إلى ذلك كشفت مصادر إعلامية محلية، عن صفقة بين تحالفي الفتح وسائرون، الثلاثاء، خلال اجتماع بغداد الذي عقد في مقر تحالف الفتح.

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق بين سائرون والفتح على استحداث وزارة الأمن الوطني ليكون فالح الفياض وزيراً لها ونائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، مقابل تخليه عن منصب وزارة الداخلية.

وحول هذا الموضوع، لم يتطرق أي من النواب بالإيضاح حول طرح هذا المقترح لحل معضلة تسمية الوزراء الأمنيين في حكومة عبد المهدي غير المكتملة.

قانون إخراج القوات الأجنبية

وفيما يخص التواجد العسكري الأميركي، كشف تحالف الفتح بقيادة هادي العامري عن موعد التصويت على سحب القوات الأجنبية بما فيها القوات الأميركية.

وبيّن المتحدث باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي أن قانون سحب القوات الأميركية من العراق سيكون من أول القوانين الذي يتم عرضه أمام البرلمان لإقراره عند بداية الفصل التشريعي الثاني.

وأضاف أنه بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي وصفها بغير المناسبة وغير المسؤولة، فإن قانون سحب القوات الأجنبية بما فيها القوات الأميركية من العراق سيكون من أولويات الفصل التشريعي المقبل، معتقداً بأنه سيكون أول القوانين التي يتم عرضه على التصويت داخل البرلمان.

وأوضح الأسدي أن الدستور العراقي يحظر استخدام الأراضي العراقية لإيقاع الضرر أو مهاجمة أية دولة من دول الجوار، مبيناً أن تصريحات ترمب حول بقاء القوات الأميركية في العراق لوضع إيران تحت المجهر الأميركي، مستفزة وغير مناسبة.

وكان الرئيس الأميركي ترمب أعلن، في الثالث من فبراير/شباط الجاري، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، بهدف مراقبة تحركات إيران في المنطقة.

خطوات استقرار العراق الثلاث

وفي سياق آخر، وبمناسبة انتهاء مهام السفير الأميركي دوغلاس سيليمان في بغداد، بيّن بأن على حكومة بغداد انتهاج ثلاث طرق من أجل الوصول إلى النجاح وتحقيق الاستقرار في العراق.

وأوضح سيليمان اليوم الثلاثاء، أن الخطوة الأولى تكمن بحماية سيادة البلد، وبناء قوات حكومية فقط، إذ أن الفصائل المسلحة الخارجة عن إدارة الدولة، قد فرضت سيطرتها على العديد من مناطق البلاد، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى إثارة الخوف وإحباط الكثير من النازحين العراقيين التي منعتهم من العودة إلى ديارهم.

وأضاف سيليمان أن على العراق تحرير اقتصاده من البيروقراطية والفساد، لخلق فرص عمل تؤمن بها حياة الشباب الذي بدوره سيمكن من استقرار الوضع الأمني.

ودعا سيليمان الحكومة العراقية إلى إبقاء أبواب العراق مفتوحة أمام العالم وبالأخص الأصدقاء، مشيراً إلى أن بقاء القوات الأميركية في العراق، جاء بناء على طلب الحكومة العراقية بالتعاون الكامل مع بغداد.

وأوضح أنه ما زال هناك أكثر من 5000 جندي أميركي يواصلون العمل بالشراكة مع قوات الأمن العراقية في قواعدهم لتقديم المشورة وتدريبهم وتجهيزهم لضمان الهزيمة الدائمة لداعش والدفاع عن حدود العراق، مضيفاً بأن قوات التحالف التي تضم 74 دولة و5 منظمات دولية دربت أكثر من 190 ألف من ضباط الشرطة والجنود العراقيين.