غضب عراقي بسبب مشروع لـ"تعديل قانون الجنسية"

أثار قانون الجنسية العراقية الجديد الذي يسعى البرلمان لتمريره غضب العراقيين ومخاوفهم.

واعتبر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي أن "مشروع قانون منح الجنسية العراقية للأجانب بعد مرور سنة واحدة على إقامتهم هو بداية نهاية العراق كبلد عربي وكدولة ذات كيان وطني معروف وله تبعات كارثية، ويضيف لكوارث الشعب الحياتية كارثة بل طامة كبرى مفتوحة العواقب الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية والمذهبية وهو سابقة فريدة".

كما حذر نواب ومختصون من تعديل قانون الجنسية العراقية، الذي قد يؤدي إلى ضياع الاستقرار وتضحيات الشباب العراقي.

والفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيداً عن النقاط التي حرص عليها العراق طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، ومن الممكن أن ينتج عنها عمليات تغيير ديمغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان.

كما تضمن القانون منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، وأشار بعض النواب إلى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلافاً للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية، وأغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به.