أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى وتأمين المظاهرات.
وقال المكتب في بيان إن المجلس قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات، مع مراعاة حقوق الإنسان والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع.
تنديد دولي
يأتي هذا القرار بعد تنديد دولي ومحلي باستخدام القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي من قبل الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل وإصابة بعض المتظاهرين، الأمر الذي دفع عبد المهدي إلى فتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة كل من يثبت استخدامه للرصاص الحي والعنف المفرط مهما تكن رتبته العسكرية.
وأسفرت أعمال العنف التي رافقت التظاهرات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الجاري في بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 8 من أفراد القوات الأمنية وإصابة نحو 6000 آخرين بحسب بيانات حكومية.
