قضاء العراق يتوعد المعتدين على المحتجين.. بأشد العقوبات

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، السبت، أنه سيتم إنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على المحتجين.

كما دعا المجلس المصابين وذوي القتلى في محافظتي النجف وذي قار للإدلاء بشهادتهم بخصوص "الجرائم"، التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.
وشدد على أنه سيتم معاقبة من "اعتدى" على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات.

وقتل 70 متظاهراً، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

"الجرائم بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم"

بدورها، كررت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، مطالباتها بمحاسبة "مرتكبي الجرائم" ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدة أن تلك الاعتداءات لا تسقط بالتقادم

وأشارت في بيان على حسابها على فيسبوك أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية التظاهرات، ووثقتها المفوضية لابد من التحقيق فيها.

كما شددت على ضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.

إلى ذلك، أوضحت أن "جرائم القتل" المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين و"الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وحصانة أي متورط فيها لا تمنع محاسبته أو تضمن له الإفلات من العقاب. وختمت مشيرة إلى أنها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط مرتكبي الانتهاكات، استعداداً لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام.

يذكر أن الاحتجاجات التي انطلقت في العراق منذ الأول من أكتوبر جوبهت في العديد من المحطات بالعنف والقنابل المسيلة للدموع.

وتجاوز عدد قتلى احتجاجات العراق 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز يوم الجمعة (29 نوفمبر)، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات.

وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.